شرعت قيادة حزب العدالة والتنمية في حسم معركة التزكيات واختيار الأسماء التي سيقدمها للمغاربة من أجل الظفر بالانتخابات البرلمانية المقبلة، أملا في العودة إلى قيادة الحكومة المقبلة، أو على الأقل أن يتموقع في مراتب متقدمة لمسح السقطة الكبيرة التي حصدها في الانتخابات التشريعية الاخيرة حينما هوى من 125 مقعدا التي حصدها في انتخابات 2016 إلى 13 مقعدا فقط في انتخابات 2021.
وأعلن حزب العدالة والتنمية عن إطلاق مساره الداخلي لاختيار مرشحيه ومرشحاته لخوض غمار الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر 2026.
ويرتقب أن تستمر معركة حسم التزكيات من اعداد القوانين إلى المصادقة على الأسماء على مدى ثلاثة أشهر بهدف ترتيب البيت الداخلي واستعادة حضوره في المشهد السياسي.
بدء هذه المرحلة جاءت في أعقاب الاجتماع الأخيرة للأمانة العامة للحزب، التي حددت جدولة زمنية لتنظيم الجموع العامة الإقليمية واللجان الجهوية للترشيح خلال شهور مارس وأبريل وماي، في إطار استعداد مبكر لخوض الاستحقاقات المقبلة.
من القاعدة إلى "الهامش"
ووفق الأمانة العامة، ستنطلق الجموع العامة الإقليمية للحزب في الفترة ما بين 15 مارس و26 أبريل، حيث سيعهد إليها انتخاب مرشحي الحزب في الدوائر الانتخابية المحلية، بغرض إشراك القواعد الحزبية في اختيار الوجوه التي ستمثل الحزب في الانتخابات.
كما ستعقد اللجان الجهوية للترشيح اجتماعاتها ما بين 26 أبريل و15 ماي، لاختيار مرشحات الحزب في الدوائر الانتخابية الجهوية، ضمن مسار تنظيمي يقول الحزب إنه يكرس آليات الديمقراطية الداخلية في تدبير الترشيحات.
وأعلن الحزب أنه تم تسجيل كلمة توجيهية للأمين العام عبد الإله ابن كيران موجهة إلى أعضاء الجموع العامة الإقليمية، تتضمن توجيهات سياسية وتنظيمية بشأن تدبير هذه المرحلة، التي يراها الحزب مفصلية في إعادة ترتيب صفوفه استعدادا للاستحقاقات المقبلة.
تعبئة داخلية
ودعت الأمانة العامة عموم أعضاء الحزب ومناضليه إلى الانخراط المكثف في مختلف محطات هذا المسار التنظيمي، مؤكدة ضرورة مواصلة التعبئة السياسية والتنظيمية خلال جميع مراحل التحضير للانتخابات.
واعتبر الحزب أن هذه المحطات الداخلية يجب أن تعكس ما وصفه بالأداء السياسي والنضالي للحزب في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين، في إشارة إلى رغبته في استعادة زخمه السياسي بعد التراجع الذي عرفه في الانتخابات السابقة.
استعادة الموقع
ويراهن الحزب على المرحلة المقبلة من أجل استرجاع موقعه الانتخابي وتعزيز حضوره في المشهد السياسي الوطني، معتبرا أن ذلك يشكل مدخلا لتقديم بديل سياسي قادر على الاستجابة لتطلعات المواطنين.
ووجه الحزب انتقادات غير مباشرة للحكومة الحالية، معتبرا أن الحصيلة التي أفرزتها الانتخابات التشريعية لسنة 2021 ظلت "ضعيفة" في نظره، وهو ما يفتح المجال، بحسب تعبيره، أمام إعادة طرح بدائل سياسية جديدة خلال الاستحقاقات المقبلة.
