الوكيل العام بفاس حفظ شكاية ضد رئيس الجهة الاستقلالي بسبب المادة 3 من المسطرة الجنائية

فاس: رضا حمد الله

تنفس الاستقلال عبد الواحد الأنصاري رئيس مجلس جهة فاس مكناس، الصعداء بعد صدور قرار الوكيل العام باستئنافية فاس بحفظ شكاية مقدمة في مواجهته واتهمته باستغلال النفوذ، بعدما تدارستها مباشرة بعد توصلها بها، لكن المستجدات القانونية الجديدة فرضت حفظها.

واستندت النيابة العامة في إصدار قرار الحفظ، على مقتضيات المادة الثالثة من قانون المسطرة الجنائية الجديد، التي تضع قيدا إجرائيا صارما فيما يتعلق بالشكايات والوشايات التي لا يمكن إجراء أبحاث أو إقامة الدعوى العمومية سيما في الجرائم الماسة بالمال العام.

وتشترط المادة أن يكون إجراء الأبحاث أو إقامة الدعوى العمومية بناء على طلب من الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات على أن يكون الطلب مرفوقا بتقارير صادرة عن المفتشية العامة للمالية أو تلك للإدارة الترابية.

وينطبق ذلك حتى على الطلبات المشفوعة بتقارير صادرة عن المفتشيات العامة للوزارات والإدارات المعنية أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو أي هيئة يخولها القانون هذه الصلاحية التي تحددها المادة المذكورة من المسطرة الجنائية.