عمالة مكناس تعوض 3 نواب لرئيس جماعة مكناس من حزب الحمامة بعد تجريدهم من العضوية
فاس: رضا حمد الله
أعلنت عمالة مكناس عن تاريخ تعويض الشغر في عضوية مجلس الجماعة، بعدما أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس قرار نظيرتها الابتدائية بتجريد 3 نواب للرئيس من عضوية المجلس، وذلك في إطار تنفيذ القرار القضائي الذي اعتبره المهتمون "زلزال ضرب أركان الجماعة".
ويتعلق أمر التجريد بالمستشارة آمال بن يعيش وزميليها محمد بختاوي ورشيد أبو زيد الذين جردتهم المحكمة الإدارية من عضويتهم في مجلس جماعة مكناس التي فازوا بها باسم حزب التجمع الوطني للأحرار قبل اللجوء للقضاء الإداري طلبا لتجريدهم من هذه العضوية.
وكان البختاوي يشغل مهمة النائب الأول لرئيس الجماعة وأسس في الفترة الأخيرة فريقا جديدا باسم "الكرامة" ويرأسه في الوقت نفسه، قبل أن يتم تجريده من العضوية وزميليه بناء على طلبات تقدم بها حزب التجمع الوطني للأحرار في مواجهتهم إلى رئاسة المحكمة الإدارية بفاس.
وقال بلاغ لعمالة مكناس إن 3 أعضاء آخرين سيتولون المهام التي كانت مناطة بالمعنيين بالتجريد، ويتعلق الأمر بحميد لعويسي وإدريس العبدوني اللذين يوجدان في المرتبة السابعة والثامنة في لائحة الترشيح الخاصة ب"الحمامة" في الانتخابات الجماعية التي فاز فيها الحزب ب6 مقاعد.
وأشار إلى أن حياة أكنوز الموجودة في المرتبة الرابعة في لائحة الترشيح الثانية، باسم الحزب نفسه، ستتولى وزميليها مهمة تعويضا المناصب الشاغرة التي كان يشغلها الأعضاء الثلاثة الذين تم تجريدهم من العضوية بالمجلس الجماعي لمدينة مكناس.
بلاغ عمالة مكناس قال إن عضوية المعنيين بالأمر تبتدئ من تاريخ توصلهم بهذا القرار على أن تنتهي مدة العضوية بانتهاء مدة انتداب المجلس الجماعي.
