رئيس جماعة سيدي عياد بميدلت أمام غرفة غسيل الأموال بفاس

فاس: رضا حمد الله

حددت غرفة غسيل الأموال بابتدائية فاس، يوم 15 أبريل الجاري تاريخا للشروع في البت في طلب النيابة العامة مصادرة ممتلكات رئيس جماعة سيدي عياد بإقليم ميدلت المنتمي للحركة الشعبية ومقاولين سبق أن توبعوا معه في ملف متعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

وأحال وكيل الملك ملفهم على الغرفة بعد انتهاء التحقيق التفصيلي مع الرئيس ومن معه في إطار قانون مكافحة غسيل الأموال، حيث طلب المسؤول القضائي مصادرة ممتلكاتهم العقارية المحجوزة في حدود نسبة التملك لفائدة الدولة خاصة المكتسبة بعد خروج قانون غسل الأموال للوجود.

المتابعة الجديد لرئيس هذه الجماعة جاءت بعدما سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس أن أيدت الحكم الابتدائي في حق وحق المقاولين بتبرئتهم من المنسوب إليهم من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة ف يالتزوير في محرر رسمي وفي محرر إداري واستعماله.

وتوبع الرئيس ومن معه في هذا الملف بناء على شكايات وضعتها في مواجهتهم فعاليات جمعوية وسياسية وحقوقية اتهمتهم بتعطيل تنفيذ مشروع ملكي متعلق بتزويد الجماعة بالماء الصالح للشرب عن طريق المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، بداعي استفادة الرئيس من مداخيل المشروع.

واتهم المشتكون الرئيس بحصر الاستفادة من هذا المشروع الملكي على دواره تليشت والدواوير المجاورة له دون تعميمه على كل دواوير هذه الجماعة القروية، مشيرين إلى أن دوار الرئيس استفاد من الماء دون أداء أي مبلغ مالي، في حين فرض على دواوير أخرى 3500 درهم.