تحذير من وضعية أساتذة التعليم الأولي ومطالب بالإدماج الفوري

نبه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، إلى مستقبل المشتغلين في التعليم الأولي، مؤكدا الدور المحوري الذي تضطلع به هذه الفئة في إنجاح ورش تعميم التعليم الأولي وتحقيق أهداف الإصلاح التربوي.

ودعا خالد السطي، ممثل الاتحاد بمجلس المستشارين، الوزير إلى إيجاد إطار قانوني يضمن إدماج أساتذة التعليم الأولي ضمن الوظيفة العمومية، أو إرساء نظام أساسي يضمن لهم الاستقرار المهني وحقوقهم الاجتماعية.

وأشار السطي في مراسلة مكتوبة، إلى أن "التعليم الأولي يعد رافعة أساسية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، لما له من دور حاسم في تنمية قدرات الأطفال في مراحلهم الأولى وضمان تكافؤ الفرص بينهم". وأضاف أن الدولة عملت خلال السنوات الأخيرة على توسيع تعميم التعليم الأولي في مختلف مناطق المملكة.

ورغم هذه الجهود، شدد ممثل الاتحاد على أن أساتذة التعليم الأولي، الذين يشكلون الحلقة الأساسية لإنجاح هذا الورش التربوي، لا يزالون يعانون من وضعية مهنية واجتماعية غير مستقرة، بالنظر إلى اشتغالهم غالبا في إطار شراكات مع جمعيات أو مؤسسات وسيطة، وهو ما يؤثر على طبيعة عقودهم واستقرارهم المهني وحقوقهم الاجتماعية.

من جانبها، أكدت وزارة التربية الوطنية على مجموعة من الإجراءات التي سعت الحكومة من خلالها إلى تعميم التعليم الأولي منذ إطلاقه سنة 2018.

وأظهرت أرقام رسمية ارتفاع المخصصات المالية للتعليم الأولي من مليار و350 مليون درهم سنة 2019 إلى مليارين و560 مليون درهم سنة 2024.

كما لفتت الوزارة إلى تطور البنية التحتية، حيث ارتفع عدد حجرات التعليم الأولي بالمؤسسات العمومية من 2733 خلال الموسم الدراسي 2019/2018 إلى 21575 حجرة في الموسم الدراسي 2024/2023، ما مكن من استقطاب 611752 طفلا وطـفلة.

وتزامن هذا التحرك مع إضراب وطني صباح الثلاثاء في الرباط، حيث احتشد الآلاف من المشتغلين في التعليم الأولي للفت انتباه الحكومة إلى ملفهم والمطالبة بـ الإدماج الفوري ضمن سلك الوظيفة العمومية.