نقص هرمون النمو يربك الأسر.. البرلمان يتدخل

في ظل تزايد شكاوى الأسر المغربية من صعوبة الولوج إلى العلاج، عاد ملف الأطفال المصابين بمرض نقص هرمون النمو إلى واجهة النقاش البرلماني.
وطالب عبد الرحيم واعمرو، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بإنهاء "المعاناة المستمرة" التي تعيشها هذه الفئة بسبب ندرة الدواء وارتفاع كلفته.

وأوضح البرلماني الذي اعد السؤال لمواجة وزير الصحة به بعد افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة اليوم الجمعة، أن عددا من الأطفال يعانون اضطرابات مرتبطة بالغدد، وعلى رأسها نقص هرمون النمو، وهو مرض يؤثر بشكل مباشر على التطور الجسدي والنفسي للطفل، ويضع الأسر أمام تحديات مركبة، تتراوح بين العبء المالي والضغط النفسي، في ظل الحاجة إلى علاج طويل الأمد ومكلف.

وأشار إلى أن هذا المرض لم يعد يصنف في المغرب ضمن خانة الأمراض المزمنة كما كان في السابق، وهو ما انعكس سلبا على مستوى التغطية الصحية، حيث لا يتم تعويض كلفة العلاج بشكل كامل، خاصة الدواء المعروف بـGENOTROPIN، ما يجعل العديد من الأسر عاجزة عن توفيره بانتظام.

ارتفاع الأزمة
وسجل النائب البرلماني أن هذا الدواء يعرف بين الفينة والأخرى انقطاعات متكررة في الصيدليات، تمتد أحيانا لفترات طويلة، الأمر الذي يزيد من معاناة المرضى ويربك مسارهم العلاجي، ويدفع بعض الأسر إلى اللجوء لاقتناء الدواء من الخارج، رغم ارتفاع تكلفته وصعوبة الوصول إليه.

هذه الوضعية، بحسب نفس المصدر، تضع ضغطا ماليا على الأسر، وتخلق أيضا حالة من القلق المستمر حول استمرارية العلاج، في مرض يحتاج إلى انتظام صارم في الجرعات لضمان فعاليته.
وفي هذا السياق، تساءل واعمرو عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها من أجل مراجعة تصنيف مرض نقص هرمون النمو وإعادته إلى خانة الأمراض المزمنة، بما يضمن تغطية شاملة لكلفة العلاج.
كما استفسر عن التدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لمعالجة نقص وندرة دواء GENOTROPIN في الصيدليات المغربية، وضمان استمرارية تزويد السوق به بشكل منتظم، حماية لصحة الأطفال وضمانا لحقهم في العلاج.