مطالب برلمانية لانهاء مشكلة تقنيي الإسعاف بالجماعات
طالب المستشار البرلماني خالد السطي وزارة الداخلية بكشف الإجراءات المستعجلة الكفيلة بإنهاء الخصاص الحاد في تقنيي الإسعاف داخل الجماعات الترابية.
مطلب البرلماني المذكور جاء بعدما نبه للواقع المقلق الذي بات يهدد جودة خدمات النقل الصحي، خاصة في الحالات الاستعجالية التي تتطلب جاهزية بشرية ومهنية عالية.
ونبه السطي، مراسلة كتابية موجهة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إلى أن عددا من الجماعات تتوفر على سيارات إسعاف، لكنها تفتقر إلى الأطر المؤهلة لتشغيلها وفق المعايير المهنية.
ولفت المصدر إلى هذا الأمر يطرح إشكالات حقيقية تمس سلامة المرضى وجودة التكفل الصحي، ويجعل من هذه الوسائل مجرد هياكل بلا فعالية على أرض الواقع.
وحذر البرلماني من خطورة استمرار هذا الوضع. واعتبر أن أي خلل في منظومة النقل الصحي، خاصة في لحظات الطوارئ، قد يحول دقائق التأخر إلى تهديد مباشر لحياة المواطنين، في ظل غياب التأطير والتكوين اللازمين لضمان تدخلات آمنة وفعالة.
وشدد السطي على ضرورة الانتقال من منطق التدبير الظرفي إلى رؤية مؤسساتية واضحة. ودعا إلى تأطير خدمات النقل الصحي قانونيا وتنظيميا، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة بشكل كاف، بما يضمن استمرارية الخدمة وجودتها داخل مختلف الجماعات الترابية.
في المقابل، كشف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مفارقة صادمة، تتمثل في استمرار بطالة أزيد من 250 تقني إسعاف ونقل صحي، رغم الخصاص المهول الذي تعانيه المنظومة الصحية في هذه الفئة الحيوية.
وانتقدت النقابة لجوء بعض المراكز الاستشفائية الجامعية إلى التعاقد مع سائقين غير مؤهلين عبر شركات المناولة، بدل استثمار كفاءات تلقت تكوينا متخصصا لسنوات، معتبرة أن هذا التوجه يهدد مهنية القطاع ويقوض جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعت النقابة إلى التعجيل بإدماج الخريجين المعطلين، عبر تخصيص مناصب مالية قارة وربط التكوين بالتوظيف المباشر، لسد الخصاص المتفاقم في المستشفيات ومسالك العلاج الاستعجالي.
