ماذا يجري داخل الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية؟
تعيش الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية، على وقع تطورات متسارعة، عقب خطوة حاسمة أقدم عليها مكتبها التنفيذي تمثلت في إبعاد إحدى عضوات لجنة دعم الإنتاجات السينمائية، وذلك على خلفية شبهات مرتبطة بتدبير مالي غير سليم.
ووفق ما جاء في بلاغ رسمي، فإن القرار يندرج ضمن توجه يروم تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد رصد اختلالات مالية ومعطيات تشير إلى سوء في تدبير أموال تخص المنخرطين، جيث تم وبموجب هذا الإجراء، سحب جميع المهام التمثيلية من المعنية بالأمر، التي كانت تتولى منصب أمينة المال، مع منعها من تمثيل الغرفة أو التحدث باسمها، إلى جانب اتخاذ قرار يقضي بطردها بشكل نهائي من كافة هياكلها.
وكشف المصدر ذاته، أن المكتب التنفيذي باشر إجراءات داخلية للتدقيق والبحث، وفق المساطر القانونية المعمول بها، مع احتمال اللجوء إلى الجهات المختصة من أجل اتخاذ ما يلزم من تدابير قانونية في هذا الشأن.
ويؤكد عدد من المهنيين والمهتمين على ضرورة فتح تحقيقات معمقة لكشف حقيقة هذه المعطيات، مع الدعوة إلى تعزيز آليات الحكامة والرقابة، بما يضمن تدبيرا أكثر نزاهة ووضوحا للدعم العمومي المخصص للإنتاج السينمائي.
