فاس: رضا حمد الله
تابع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، برلماني سابق من التقدم والاشتراكية عن دائرة إقليم صفرو، ترأس لسنوات جماعة إيموزار كندر، بتهم "التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة" بعد استكمال التحقيق التفصيلي معه ومع مقاول وموظف في قسم التعمير.
وأحال ملفهم على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال التي ينتظر أن تشرع في الأيام المقبلة في محاكمتهم في حالة سراح مؤقت مقابل ضمانة قانونية، بعدما تابع أيضا المقاول القاطن ببلجيكا لأجل التزوير في ورقة عرفية واستعمالها والمشاركة في التبديد، بينما تابع موظف التعمير بالتزوير.
وكانت وزارة الداخلية في شخص عامل إقليم صفرو، تقدمت بشكاية في مواجهة البرلماني السابق ومن معه إلى الوكيل العام بفاس طلبا للتحقيق في اختلالات وخروقات وتجاوزات عرفتها جماعة إيموزار كندر في فترة تولي الرئيس السابق لمسؤولية رئاستها في سنوات.
وجاء تشكي العمالة بعد ظهور نتائج تفتيش أجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية ورصد اختلالات وخروقات سيما في قطاع التعمير بمركز جماعة إيموزار كندر، سيما منها عدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في المجال، ومنح رخص بناء انفرادية دون عرض ملاتها على لجنة إقليمية للتعمير أو أخذ رأي الوكالة الحضرية.
