رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب التجمعي يتنفس الصعداء بعد تبرئته من تهم الاختلاس والتزوير واستغلال النفوذ

فاس: رضا حمد الله

تنفس رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب من حزب التجمع الوطني للأحرار، الصعداء بعد صدور حكم قضائي أمس عن غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، في ملف توبع فيه و8 متهمين آخرين على خلفية اتهامهم باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ.

وقضى الحكم الصادر مساء أمس بتبرئته ومن معه من تهم "استغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق عرفية وإدارية واستعمالها والتزوير في محرر رسمي واستعماله"، توبعوا بها بقرار من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المحالين عليه من قبل الوكيل العام.

وتوبعوا بناء على شكاية تقدم بها عضو بالمجلس الإقليمي من الحركة الشعبية، وهو يمثل جماعة مكس بالإقليم نفسه ويشغل حاليا مهمة رئيس هذه الجماعة، بعدما انتخب خلفا لشقيقه الذي عزل بقرار صادر عن إدارية فاس بعد ظهور نتائج تحقيق باشرتها المفتشية العامة للإدارة الترابية.

واتهم العضو، رئيس المجلس ومن معه، بإطلاق والحصول على صفقات وسندات طلب من المجلس الإقليمي في ظروف مشبوهة، لكن المحكمة اقتنعت بعدم وجود ما يثبت صحة هذه الادعاءات الواردة في شكاية عضو المجلس التي تقدم بها إلى الوكيل العام باستئنافية فاس.

ويأتي قرار تبرئة رئيس المجلس الإقليمي التجمعي الوافد على "الحمامة" من حزب الأصالة والمعاصرة الذي شغل باسمه مهمة نائب برلماني عن دائرة مولاي يعقوب، بعدما سبق لشعبة غسل الأموال بابتدائية فاس أدانته ومن معه بسنتين حبسا موقوفي التنفيذ، ومصادرة ممتلكاتهم المحجوزة.