كشف محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن ملامح "تعاقد اجتماعي" جديد يقترحه حزبه.
هذا "التعاقد" كشف عنه أوزين خلال لقاء سياسي احتضنته مدينة سلا، بحضور أعضاء المكتب السياسي ومناضلي الحزب وممثلي تنظيماته الموازية.
هذه الخطوة قال أوزين عنها إنها تروم "إعادة الكرامة والثقة للمواطن المغربي".
وأكد أوزين، في كلمته خلال اللقاء المذكور، أن المبادرة تقوم على ثلاث ركائز أساسية قابلة للتطوير والإغناء، موضحا أن الحزب يسعى إلى بلورة "خارطة طريق اجتماعية" تستجيب لأولويات المواطنين وتضع القضايا المعيشية في صلب النقاش السياسي، بعيدا عن الحسابات الانتخابية الضيقة.
وخصص الحزب المحور الأول من التعاقد الاجتماعي لمواجهة غلاء المعيشة والحد من ارتفاع الأسعار، عبر اقتراح إحداث منصة رقمية تتيح للمستهلكين الاطلاع على أسعار التكلفة والبيع وهوامش الربح الخاصة بالمواد الاستهلاكية، إلى جانب الدعوة إلى فرض حظر جزئي على تصدير بعض المنتجات الفلاحية، خصوصا الخضر، بهدف حماية السوق الوطنية وضبط الأسعار.
أما الركيزة الثانية، فاستهدفت الطبقة الوسطى، حيث أعلن محمد أوزين مطالبة الحزب بتخصيص دعم حكومي بقيمة 500 درهم لكل أسرة من هذه الفئة، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه التخفيف من الأعباء المرتبطة بتكاليف التعليم، من المرحلة الابتدائية إلى التعليم العالي.
وفي ما يتعلق بالقطاع الاجتماعي، تضمن المحور الثالث مقترحات مرتبطة بالصحة والتعليم والسكن، من أبرزها إحداث بطاقة طبية رقمية وفردية تواكب المسار الصحي للمواطن منذ الولادة إلى الوفاة، إضافة إلى فتح مجال التغطية الصحية أمام صناديق القطاع الخاص، والسماح باستقطاب أطباء وكفاءات أجنبية للعمل داخل القطاع العام.
كما دعا الحزب إلى مراجعة معايير الدعم الاجتماعي المباشر، عبر إدماج فئة المسنين ضمن المؤشرات المعتمدة للاستفادة، في ظل ما وصفه بتزايد الهشاشة الاجتماعية لدى كبار السن.
من جهتهما، شددت كل من خديجة الكور، ممثلة المنظمة النسائية للحزب، وأمين الزيتي، ممثل قطاع الشباب، على أن هذا "التعاقد الاجتماعي" يروم إعادة الاعتبار للمواطن وتعزيز الثقة في العمل السياسي، معتبرين أن المرحلة تقتضي تقديم حلول واقعية للقضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تؤرق المغاربة.
