السينما المغربية أمام قواعد جديدة صارمة!

دعا المركز السينمائي المغربي، جميع مستغلي القاعات السينمائية، سواء من شركات أو جمعيات، من أجل تسوية أوضاعهم القانونية بمايتماشى مع أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة هيكلة المركز، وذلك عبر إيداع طلبات المطابقة داخل أجلأقصاه 31 غشت 2026.

وأوضح المركز، في بلاغ رسمي، أن هذه الطلبات يتعين أن تُرفق بالوثائق المحددة في المادة 11 من المرسوم رقم 2.25.484 الصادر في فاتحغشت 2025، والمتعلق بتنظيم عمليات توزيع الأفلام السينمائية واستيرادها وتصديرها، وكذا شروط منح تأشيرات الاستغلال التجاريوالتأشيرة الثقافية، إضافة إلى القواعد المنظمة لتسيير القاعات السينمائية.

وأشار البلاغ إلى مقتضيات المادة 23 من القانون نفسه، والتي تنص على عدم الجمع بين نشاطي الاستغلال والتوزيع السينمائي، سواءعلى مستوى التسيير الإداري أو امتلاك الأسهم أو الحصص داخل الشركات العاملة في هذا القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر.

ودعا المركز كافة الفاعلين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية في الوقت المحدد، من أجل تفادي أي وضعية مخالفة للتشريعاتالجاري بها العمل، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده لمواكبة المهنيين وتقديم التوضيحات اللازمة المتعلقة بمسطرة الملاءمة.