بوانو يصعد انتقاداته لأخنوش وينبه إلى ملفات تنتظر التوضيح
واصل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هجومه على رئيس الحكومة عزيز أخنوش، غداة الجلسة الشهرية بمجلس النواب المنعقدة أمس الاثنين.
واعتبر بوانو أن رد رئيس الحكومة على تعقيب المجموعة النيابية لم يقدم أجوبة على القضايا المثارة، بقدر ما اتسم، بحسبه، بالتوتر والانفعال واللجوء إلى الاتهامات الشخصية.
ونبه بوانو، في تدوينة مطولة، إلى أن الطريقة التي تفاعل بها رئيس الحكومة مع ملف اجتماع مرتبط بالأضاحي أثارت تساؤلات إضافية، متسائلا عن أسباب ما وصفه بـ"الارتباك والتشنج" إزاء الحديث عن لقاء عقد بمقر إقامته بحضور مسؤولين في قطاع الفلاحة ومنبر إعلامي، مؤكدا أن الرأي العام من حقه معرفة طبيعة الاجتماع وأهدافه والنتائج التي ترتبت عنه.
واعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن عددا من الملفات التي أثارتها المعارضة خلال الجلسة ما تزال في حاجة إلى توضيحات، من بينها ملف استقطاب منتخبين ينتمون إلى أحزاب الأغلبية، والدعم المخصص لاستيراد القمح، وصفقة اقتناء معدات الكشف عن وسائل الغش في امتحانات الباكالوريا، فضلا عن التعيينات في المناصب العليا.
وحذر بوانو من تداعيات بعض الخيارات الحكومية على السلم الاجتماعي والاستقرار، مشددا على أن تدبير الاحتجاجات الاجتماعية يفرض مساءلة سياسية، كما انتقد ما وصفه بمنطق "الاستعلاء والاستخفاف" في التعامل مع المعارضة البرلمانية.
واعتبر رئيس الجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية أن الرقابة البرلمانية وطرح الأسئلة على السلطة التنفيذية من صميم الممارسة الديمقراطية.
كما توقف عند إشارات رئيس الحكومة إلى دائرة مكناس والقاسم الانتخابي، معتبرا أن إثارة هذه القضايا لا تجيب عن الأسئلة الجوهرية المرتبطة بأوضاع المواطنين.
ودعا بوانو إلى التركيز على الملفات المرتبطة بالقدرة الشرائية، وتضارب المصالح، وتعثر ورش الحماية الاجتماعية، وارتفاع البطالة.
وأكد بوانو أن قوة المؤسسات الديمقراطية لا تقاس بحدة الخطاب، وإنما بالقدرة على تقبل النقد والإجابة عن الأسئلة المشروعة، مجددا مطالبته لرئيس الحكومة بتقديم توضيحات بشأن عدد من الملفات التي تهم الرأي العام، بعدما اعتبر أن رد أخنوش خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب لم يبدد علامات الاستفهام التي أثارتها المعارضة.
