تراجع الخدمات واستقرار تجارة الجملة

كشف أرباب المقاولات عن تراجع النشاط بقطاع الخدمات التجارية غير المالية خلال الفصل الأول من سنة 2026، مقابل استمرار حالة الاستقرار في تجارة الجملة، فيما تشير التوقعات إلى تحسن نسبي خلال الفصل الثاني مدفوعا بانتعاش عدد من الأنشطة الاقتصادية.

وأفادت معطيات الظرفية الاقتصادية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بأن نصف أرباب المقاولات في قطاع الخدمات التجارية غير المالية سجلوا انخفاضا في النشاط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، مقابل 24 في المائة فقط أكدوا تسجيل ارتفاع، وهو ما يعزى أساسا إلى تراجع أنشطة الاتصالات والنقل الجوي، رغم التحسن الذي عرفته أنشطة التخزين والخدمات الملحقة بالنقل والنقل عبر المياه.

وأظهرت المعطيات ذاتها أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية بهذا القطاع بلغ 74 في المائة، في وقت اعتبر فيه 86 في المائة من المقاولين أن مستوى دفاتر الطلب ظل عاديا، بينما سجل عدد المشتغلين ارتفاعا حسب 37 في المائة من أرباب المقاولات، واستقرارا لدى 49 في المائة منهم.

وفي ما يتعلق بقطاع تجارة الجملة، لفتت المؤشرات إلى استقرار المبيعات بالسوق الداخلية حسب 59 في المائة من المهنيين، مقابل تسجيل ارتفاع لدى 22 في المائة منهم، مدفوعا بانتعاش تجارة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ، والمواد الفلاحية الأولية والحيوانات الحية، فضلا عن تجهيزات صناعية أخرى.

في المقابل، تراجعت مبيعات بعض الأنشطة المرتبطة بتجارة الجملة المتخصصة وتجارة تجهيزات الإعلام والاتصال، بينما استقر عدد المشتغلين حسب 84 في المائة من أرباب المقاولات، واعتبر ثلاثة أرباع التجار أن مستوى المخزون ظل في الحدود العادية. كما استقرت أسعار البيع لدى أكثر من نصف المقاولات، مقابل تسجيل ارتفاعها حسب 42 في المائة منها.

وبخصوص التوقعات المرتقبة خلال الفصل الثاني من سنة 2026، توقع 46 في المائة من أرباب المقاولات بقطاع الخدمات التجارية غير المالية تحسن النشاط الإجمالي، مقابل 15 في المائة يرجحون تراجعه، وهو ما يرتبط بالانتعاش المتوقع في النقل الجوي والتخزين والنقل البري والإيواء، مقابل توقعات بانخفاض أنشطة البرمجة والبث والخدمات البريدية.

كما ينتظر 40 في المائة من المهنيين ارتفاع الطلب، في حين يتوقع حوالي نصفهم استقراره، بينما رجح 59 في المائة استقرار عدد المشتغلين، مقابل 26 في المائة يتوقعون تسجيل زيادات في التشغيل.

أما في قطاع تجارة الجملة، فتشير التقديرات إلى استمرار الاستقرار، حيث يتوقع 67 في المائة من التجار استقرار حجم المبيعات، مقابل 23 في المائة يرجحون ارتفاعها، مدفوعة أساسا بتحسن مبيعات تجارة الجملة المتخصصة والمواد الفلاحية الأولية والمواد الغذائية والمشروبات والتبغ.

كما يتوقع غالبية المهنيين استمرار دفاتر الطلب في مستوياتها العادية، مع استقرار عدد المشتغلين لدى 81 في المائة من المقاولات، ما يعكس استمرار الحذر في الأوساط الاقتصادية، رغم المؤشرات الإيجابية التي تراهن على انتعاش تدريجي للنشاط خلال الأشهر المقبلة.