خبير دستوري: حكومة العثماني مطالبة بتسريع الإصلاحات لتفادي الاحتقان

هشام رماح

توقع رشيد لزرق، الخبير في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، أن تشهد السنة المقبلة تسريعا للإصلاحات الاقتصادية، محيلا على أن هذا التسريع يفرض على الحكومة تحري أقصى درجات الفعالية، من خلال الإجابة على معادلة صعبة تتمثل في تنزيل الأوراش الاجتماعية والقيام بإصلاحات الهيكلية.

المتحدث مع "الجريدة 24" أفاد بأن الكثير من المعوقات تنتظر حكومة سعد الدين العثماني، على أن تجاوزها يظل مطلبا ملحا لتحقيق استقرار التوازنات الكبرى باعتبارها ركيزة ضرورية لتحقيق النمو وخلق فرص الشغل للشباب، دون التفريط في الشق الاجتماعي لتفادي أي احتقان قد ينجم عن هذه الإصلاحات ويخفف من آثار تنزيلها.

ويرى لزرق، أن المالية العمومية، تراوح مكانها بين إكراهات العجز الحاصل في الميزانية وارتفاع نسبة الدين العمومي، إذ سيصعب على الدولة، في المرحلة القادمة، مواصلة سياسية الاقتراض من دون القيام بإصلاحات هيكلية لجلب الاستثمار الذي يتم بتحسين مناخ الأعمال وتحسين الخدمات العمومية.

وحسب لزرق فإن الحكومة ولبلوغ هذه المرامي ينبغي أن تضم وزراء ذووا كفاءة بأقصى درجات النجاعة في الميادين ذات الأولوية.، كما أنها مطالبة بالانكباب على نهج سياسة نقدية تعمل على المحافظة على التوازنات الاقتصادية من خلال الاقتصاد في صرف الميزانية بغية  التحكم في عجز الميزانية التجاري والحد من مستويات العجز.

وأضاف لزرق بأن الحكومة أيضا مطالبة بتنزيل ورش إصلاح الوظيفة العمومية، لجعل الإدارة أكثر سرعة ونجاعة، لهذا يلزم إسناد هذا القطاع إلى رجل ذو كفاءة عالية وتصور علمي وعملي، باعتباره حجر الزاوية في أي إصلاح، بما قد يجعل الإدارة المغربية فعالة، مع خفض كتلة الأجور التي تستأثر بحصة كبيرة من نفقات الدولة، لصالح الاستثمار العمومي، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الاقتصاد والاستثمار و تحسين الخدمات، وتوفير موارد إضافية.

فضلا عن ذلك، ألمح المتحدث مع "الجريدة 24" إلى أن كل ما سبق يلزم أن يقترن بالعمل على إصلاح المنظومة الجباية، يضمن العدالة الضريبة وفي نفس الوقت يحث السعي لتوفير موارد إضافية لدولة، وجذب الاستثمار عبر تحسين الخدمات العمومية في المجالات ذات الأولوية كالصحة والتعليم.