دعا المستشار البرلماني خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية مصالح أفراد الجالية المغربية المقيمة بليبيا.
وشدد المستشار البرلماني على ضرورة تسريع تفعيل المنح الجامعية المخصصة للطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم بهذا البلد.
مطالب البرلماني خالد السطي جاء من خلال مراسلتين وجههما إلى كل من رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية.
السطي حذر رئيس الحكومة، من تزايد الصعوبات التي تواجه أفراد الجالية المغربية بليبيا، مشيرا إلى أنها تشمل قضايا الإقامة والعمل والدراسة والضرائب والضمان الاجتماعي والعلاج، معتبرا أن هذه الإكراهات تؤثر بشكل مباشر على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وطالب البرلماني بالكشف عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحماية مصالح الجالية المغربية، كما دعا إلى توضيح نتائج الحوار الذي أجرته مع السلطات الليبية بهدف مراجعة الإجراءات التي يرى أنها أضرت بأوضاع المغاربة المقيمين هناك.
كما شدد على ضرورة تسريع تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المغرب وليبيا، ولا سيما تلك المتعلقة بالضمان الاجتماعي، وحماية العمال المغاربة، وتيسير إقامة الطلبة، وضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية.
كما نبه السطي، في مراسلة أخرى، وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى تأخر تفعيل المنح الجامعية لفائدة الطلبة المغاربة بليبيا، رغم إعادة إدراج هذا البلد ضمن الدول المستفيدة من المنح الدراسية، مؤكدا أن استمرار التأخير يفاقم الأعباء المالية التي تتحملها الأسر والطلبة في ظل ارتفاع تكاليف الدراسة والمعيشة.
وطالب البرلماني المذكور بالكشف عن موعد الانطلاق الفعلي لصرف هذه المنح، وعدد الطلبة المستفيدين منها، وما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة قيمتها بما يواكب تكاليف الدراسة والإقامة، فضلا عن إمكانية صرفها بأثر رجعي عن الموسم الجامعي الحالي، للتخفيف من الأعباء المالية التي تكبدها الطلبة وأسرهم.
