وساطة مغربية تنهي سجن عميل فرنسي محكوم بـ20 سنة في مالي

هشام رماح
أثمرت وساطة مغربية منح الجنرال "Assimi Goïta"، رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، عفوا رئاسيا لضابط الاستخبارات الفرنسي "Yanne V" الذي أدانته المحكمة العسكرية المالية في يونيو 2026 بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة التجسس
وأعلنت الحكومة الانتقالية المالية، في بلاغ رسمي صدر الخميس 13 غشت 2026، أن قرار العفو اقترن بـ"الإبعاد الفوري للمعني بالأمر عن التراب الوطني"، وفق ما نقلته وكالة "France-Presse"، التي أبرزت دور المغرب في الإفراج عنه.
ورغم أن البلاغ الرسمي لم يسم الوسيط صراحة، فإنه نوه بالدور الحاسم الذي اضطلعت به المملكة المغربية، وجاء فيه أن "حكومة المرحلة الانتقالية تشيد ببلد شقيق ساهمت مساعيه الحميدة، التي بُذلت بتكتم وفي احترام تام لسيادة مالي، في الحصول على هذا العفو".
وترتبط المملكة المغربية، بعلاقات دبلوماسية ممتازة، مع كل من مالي وفرنسا وهو ما خولها إجراء مفاوضات بعيدا عن الأضواء، أسفرت عن تسوية قضية تعود بدايتها إلى 13 غشت 2025، وصدور عفو رئاسي، ينهي فترة اعتقال ضابط الاستخبارات الفرنسي.
وكان "Yanne V" يعمل رسميا في السفارة الفرنسية في "باماكو" ضمن مهمة للتعاون الأمني، قبل أن تعتقله أجهزة الاستخبارات المالية خلال عملية أمنية، وقد اتهمته بتشكيل شبكة للتجسس والتآمر، بهدف زعزعة مؤسسات المرحلة الانتقالية والتحضير لانقلاب عسكري.
وبعد نحو عشرة أشهر من الاعتقال الاحتياطي في المعسكر في العاصمة "باماكو"، مثل المعني بالأمر، أمام القضاء في يونيو 2026، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 20 عاما، على أن الحكومة المالية أفادت بأن العفو الرئاسي "لا يلغي الوقائع التي أثبتها حكم قضائي حضوري"، مؤكدة أن الضابط الفرنسي "حوكم وأدين عقب محاكمة عادلة".
ويعيد نجاح الوساطة المغربية إلى الواجهة الدور الفعال الذي اضطلعت به المملكة في الإفراج عن أربعة موظفين فرنسيين تابعين للمديرية العامة للأمن الخارجي، كانوا معتقلين في "بوركينا فاسو"، بعدما دخلوا "واغادوغو" بتأشيرات دبلوماسية، واعتقلوا في دجنبر 2023 بتهم مرتبطة بالتجسس.
وكانت المملكة المغربية قادت وساطة أفضت إلى إطلاق سراحهم أواخر دجنبر 2024، ليجري "إيمانويل ماكرون"، الرئيس الفرنسي اتصالا بالملك محمد السادس، عبر خلاله عن امتنان فرنسا للجهود المغربية، وفق ما أكده قصر الـ"إيليزي" لوكالة "France-Presse".