"سليمان الريسوني" عندما "يتغوط" المرء ما يزيد سجله المتسخ قذارة

سمير الحيفوفي

بعدما انسدت أمامه كل السبل بعدما كان يمني النفس بالهجرة إلى كندا، وبعدما وجد نفسه شريدا في بلاد الديكتاتور "قيس سعيد"، لم يجد المدعو "سليمان الريسوني" بدا من محاولة دغدغة المشاعر عبر ركوب "قارب" الوطنية لاستدرار التعاطف وقبل ذلك ادعاء بطولة سياسية مصطنعة.

وبعيدا عن الحقائق الدامغة التي تصدح بأن المدعو "سليمان الريسوني" توبع وفق القانون الجنائي، بسبب غوايته وشهوانيته الجنسية، وقد دفعتاه لمحاولة اغتصاب وهتك عرض شاب مثلي اسمه "أدم"، فإنه لم يحترم الحقيقة في شيء ليبث الزيف في تدوينة رما من ورائها لتصفية حسابات دنيئة.

وبكل الرداءة المعهودة فيه، خلط الهارب إلى تونس "الجرداء" بين أحداث سبتة ومليلية المحتلتين وبين ما يلطخ سجله القضائي وموقفه من مؤسسات الدولة، وقد استهل الحديث بما يشي بأنه "وطني"، قبل أن تستبد به جهالته ليوجه اتهامات غير ممأسسة إلى الأجهزة الأمنية والقضاء في تقعيد قميء منه لمحاولة استثمار لحظة وطنية حساسة في معركة شخصية قديمة.

لقد أدين المدعو "سليمان الريسوني" قضائيا في قضية اعتداء جنسي، وصدر في حقه حكم بالسجن النافذ، قبل أن يستفيد من عفو ملكي سنة 2024، وإنها وقائع قضائية مثبتة، كما أن العفو الذي أسبغه عليه الملك محمد السادس، بما يحمله من بعد إنساني، لا يحول تلقائيا الحكم القضائي إلى مؤامرة، ولا يغسل أدران عاشق الرجال الذي تفضحه تسجيلات صوتية التقطها له ضحيته "أدم".

اللافت، أن المدعو "الريسوني"، وسعيا لارتداء لبوس أكبر منه بادعاء أنه كان معتقلا سياسيا، استعان بأحداث سبتة المحتلة، كمدخل عاطفي قبل أن يقرر بلا هوادة مهاجمة الوطن ومؤسساته، متسلحا بترويج سيناريوهات انهيار الدولة وتقسيم البلاد بين قوى أجنبية، وبتبني نبوءات سوداوية تصطدم بواقع الحال الذي يعاكس أمانيه وينسفها نسفا.

وكما أن المدعو "سليمان الريسوني"، وجد في "فايسبوك" رحبة يلهو فيها ويردد فيها ما يحلو له من ترهات وخزعبلات، فإنه اختار خلط السيادة بالمسار الشخصي، والوطنية بالمظلومية، "ليتغوط" ما يزيد سجله المتسخ قذارة بدلا من أن يبيضه، وهو يدعي أن المغرب منهار لأن القضاء أنصف ضحيته وأصدر حكما لم يعجبه، وبأن الوطن فشل لأنه لم يحول زورا قضيته الجنائية إلى "وسام" سياسي.