عاد ملف الكتب المدرسية إلى الواجهة مع استمرار شكاوى مهنيي المكتبات من صعوبة توفير عدد من المقررات، خاصة كتب "مدارس الريادة"، بعد أسابيع من انطلاق الموسم الدراسي.
وفي هذا السياق، وجهت رابطة الكتبيين بالمغرب مراسلة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، طالبت فيها بالتدخل العاجل لمعالجة ما وصفته بخصاص في عدد من الكتب بمختلف المستويات الدراسية، وتمكين التلاميذ والأسر من المقررات المطلوبة في أقرب وقت.
وقالت الرابطة، في المراسلة، إنها توصلت بمعطيات من مهنيين في عدد من جهات المملكة تفيد باستمرار نقص مجموعة من الكتب، موضحة أن الوضع يفرض صعوبات إضافية على الأسر والمكتبات، في وقت لا يزال فيه الطلب مرتفعا، خصوصا على مقررات مدارس الريادة.
وأثارت الرابطة مسألة وجود بعض الكتب التي يفترض أن تعرف نقصا داخل الأسواق ونقاط بيع خارج القنوات المهنية المعتادة. ودعت في هذا الصدد إلى التحقق من مسالك التوزيع، والكميات التي جرى طرحها، والجهات التي استفادت منها.
وتتضمن اللائحة التي أرفقتها الرابطة بالمراسلة عشرات العناوين التي قالت إنها غير متوفرة، وتشمل مقررات المستويات الستة للتعليم الابتدائي، إلى جانب كتب موجهة إلى الإعدادي والتأهيلي.
وتبرز اللائحة حضورا لافتا لكتب مدارس الريادة، فضلا عن مقررات في الرياضيات والعربية والفرنسية والاجتماعيات والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا والفلسفة.
وطالبت الرابطة الوزارة بالتحقق من أسباب عدم كفاية الكميات المطبوعة والموزعة، وفتح المعطيات المتعلقة بمسالك توزيع الكتب التي تعرف خصاصا أمام التدقيق، مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان توزيع منتظم وعادل للمقررات.
وتأتي هذه المطالب في سياق دخول الموسم الدراسي، حيث يرتبط توفير الكتب بشكل مباشر بتمكين التلاميذ من متابعة الدروس بشكل طبيعي، خصوصا في المؤسسات التي تعتمد نماذج وبرامج جديدة.
وأكدت الرابطة أن معطياتها تستند إلى إفادات ميدانية توصلت بها من مهنيين في قطاع الكتاب المدرسي بمختلف مناطق المملكة، معتبرة أن معالجة هذا الخصاص تدخل ضمن ضمان السير العادي للدخول المدرسي وحماية مصالح التلاميذ والأسر وتنظيم سوق الكتاب المدرسي
