الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ينظمان يوما تكوينيا مشتركا
نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أول أمس الأربعاء بمقر الهيئة بالرباط، اليوم التكويني الأول المنبثق عن اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين المؤسستين بتاريخ 20 ماي 2026.
وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك، أن هذه الشراكة بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية تروم مد جسور التعاون وإرساء إطار ملائم للحوار، وتبادل الخبرات وتعزيز القدرات المشتركة.
وأضاف المصدر ذاته أنه في سياق يتسم بالتداخل المتنامي بين الأسواق، وتطور الأدوات المالية وتنوعها، وتيسير ولوج شريحة أوسع من الجمهور إليها، فضلا عن بروز مخاطر وتهديدات متعددة الأبعاد، يسهم هذا التعاون في تمكين السلطات القضائية وهيئات التنظيم من تقديم استجابة سريعة ومنسقة.
ويندرج هذا اللقاء الأول، الذي جمع ما يزيد عن ثلاثين قاضيا من مختلف جهات المملكة إلى جانب ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، في إطار سلسلة اللقاءات التبادلية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وقد انصبت المناقشات والتبادلات بشكل خاص على تنظيم سوق الرساميل وحسن سيرها، فضلا عن مهام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتنظيم القضائي للمملكة، والسياسة الجنائية في مجال مخالفات السوق.
وخلص البلاغ إلى أن هذه المبادرة تعكس الإرادة المشتركة لكلتا المؤسستين في توحيد خبرة كل منهما لخدمة تعزيز الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات، وتكريس شفافية سوق الرساميل، وحماية النظام العام الاقتصادي والمالي.
