الدار البيضاء تتحرك لضبط النظافة.. تعديلات دفاتر التحملات على طاولة المنتخبين

تتجه مدينة الدار البيضاء نحو فتح ملفات جديدة مرتبطة بتدبير قطاع النظافة، في ظل تحركات متسارعة لتقييم عقود التدبير المفوض ومراجعة بعض مقتضياتها، بما يواكب الإكراهات التي يطرحها هذا المرفق الحيوي وانعكاساته المباشرة على الحياة اليومية للساكنة.

ووفقا للمعطيات المتوفرة للجريدة 24، فإن لجنة المرافق بجماعة الدار البيضاء ستناقش، خلال اجتماع مقرر يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، مجموعة من الملفات المرتبطة بقطاع النظافة، من بينها مشاريع تتعلق بدفاتر التحملات وتعديلات تخص عقود التدبير المفوض المعمول بها في عدد من عمالات المقاطعات.

وحسب المعطيات المتوفرة، يتضمن جدول أعمال اللجنة دراسة والتصويت على مشروع دفتر التحملات المتعلق بتدبير قطاع النظافة بتراب عمالتي مقاطعات ابن امسيك ومقاطعات مولاي رشيد، وهو ملف يندرج ضمن المساعي الرامية إلى تنظيم وتطوير آليات تدبير هذا القطاع على مستوى المجالات الترابية المعنية.

كما يتضمن جدول الأعمال دراسة والتصويت على مشروع الملحق التعديلي رقم 1 لعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة رقم 05/2019، المرتبط بتراب عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، في خطوة ترمي إلى إدخال تعديلات على العقد المعتمد بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الحالية وحاجيات المرافق التابعة للقطاع.

ويشمل الاجتماع أيضا دراسة والتصويت على مشروع الملحق التعديلي رقم 1 لعقد التدبير المفوض لقطاع النظافة رقم 06/2019، الخاص بتراب عمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، بما يضع هذا العقد بدوره ضمن الملفات المطروحة للمراجعة على مستوى المؤسسة المنتخبة.

وتأتي هذه الملفات في وقت تعرف فيه مجموعة من مقاطعات الدار البيضاء تحركات ميدانية لتقييم مستوى خدمات النظافة ومواكبة العقود الجديدة أو المعدلة، خصوصا في ظل استمرار تسجيل مجموعة من الإشكالات المرتبطة بجمع النفايات، وتدبير الحاويات، والتدخل في النقاط التي تعرف تراكمات، فضلا عن شكايات الساكنة بشأن جودة الخدمات.

وفي السياق نفسه، علمت مصادر "الجريدة 24" أن عددا من مقاطعات العاصمة الاقتصادية شرع في تكثيف التنسيق مع الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة، من أجل الوقوف على الصعوبات التي تواجهها عمليات التدخل اليومي، والبحث عن حلول عملية تضمن انتظام الخدمات وتحسين مردوديتها على مستوى الأحياء والمناطق التابعة لكل مقاطعة.

وتشمل هذه التحركات ملفات مرتبطة بالموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية، إلى جانب معالجة النقاط السوداء ومواكبة عمليات جمع النفايات وتنظيف محيط الحاويات، مع التركيز على سرعة التفاعل مع شكايات المواطنين والتدخل في الحالات التي تتطلب معالجة عاجلة.

وفي هذا الإطار، احتضنت مقاطعة الحي المحمدي مؤخرا اجتماعا خصص لتقييم وضعية النظافة وجمع النفايات، بحضور عدد من المسؤولين المنتخبين والسلطات المحلية وممثلين عن الشركة المكلفة بالتدبير، حيث جرى التداول في عدد من الإشكالات التي تؤثر على السير العادي للخدمات الميدانية.

وخلص الاجتماع إلى مجموعة من التدابير العملية، من بينها تعزيز الموارد البشرية وتوفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية، إلى جانب معالجة النقاط السوداء ومراجعة مواقع بعض حاويات النفايات، مع العمل على تهيئة المواقع المخصصة لها وتحسين شروط تنظيفها وصيانتها.

كما شملت التوصيات الاهتمام بعدد من المواقع التي تحتاج إلى تدخلات خاصة، من بينها سوق السلام وقسارية الحي المحمدي وحديقة الديوانة والحديقة الموجودة بشارع علي يعتة، فضلا عن إزالة الأتربة ومخلفات عمليات تقليم الأشجار بشكل منتظم وضمان ولوج شاحنات النظافة إلى الأسواق الجماعية.

وتتجه هذه التحركات، بحسب المعطيات المتوفرة لـ"الجريدة 24"، نحو تعزيز التنسيق بين المنتخبين والسلطات المحلية وشركات التدبير المفوض، في أفق الرفع من نجاعة خدمات النظافة وتحسين الاستجابة للإشكالات اليومية التي تواجهها مختلف مناطق الدار البيضاء.