صادرات السيارات بالمغرب تواصل الصعود.. نمو بـ14.5% خلال 8 أشهر

واصل قطاع السيارات بالمغرب تعزيز أدائه في الأسواق الخارجية، بعدما سجلت صادراته ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، متجاوزة 116.14 مليار درهم عند متم غشت، بنمو بلغ 14.5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق أحدث معطيات مكتب الصرف بشأن المبادلات التجارية للمملكة.

ويعكس هذا الأداء الدينامية التي يشهدها القطاع الصناعي المرتبط بصناعة السيارات، مدعوما بانتعاش مبيعات مختلف فروعه، التي واصلت تسجيل مؤشرات إيجابية، بما يعزز موقع هذا النشاط ضمن أبرز القطاعات المساهمة في الصادرات الوطنية ومواصلة توسيع حضوره في الأسواق الدولية.

وحسب المعطيات ذاتها، تصدر فرع التصنيع قائمة المكونات الأكثر مساهمة في هذا التطور، بعدما بلغت قيمة صادراته 44.747 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 19 في المائة، فيما حقق فرع الأسلاك مبيعات خارجية بقيمة 44.777 مليار درهم، بنمو وصل إلى 13.9 في المائة.

كما سجلت صادرات التجهيزات الخارجية قفزة لافتة، بعدما ارتفعت بنسبة 43.6 في المائة، لتصل إلى 3.769 مليار درهم، في مؤشر إضافي على اتساع مساهمة مختلف التخصصات الصناعية المرتبطة بمنظومة إنتاج السيارات بالمغرب.

ويأتي هذا التطور في سياق أداء إيجابي للصادرات المغربية بصفة عامة، التي بلغت قيمتها الإجمالية 334.892 مليار درهم عند متم غشت الماضي، محققة نموا بنسبة 8.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار قطاع السيارات في أداء دور محوري ضمن النسيج الصناعي والتصديري للمملكة، بعدما تمكن من تسجيل وتيرة نمو تفوق المعدل الإجمالي للصادرات، مستفيدا من تطور مبيعات مختلف فروعه وتعزز مساهمته في المبادلات التجارية الخارجية للمغرب.