بيع معصرة بتاونات في المزاد العلني يغضب منخرطيها وسكان بني وليد وفعالياتها

فاس: رضا حمد الله

خلف عرض تجهيزات معصرة زيتون أحدثت قبل سنوات ضمن مشروع أمريكي مغربي هام، قرب دوار عين عبدون بجماعة بني وليد بتاونات، للبيع في المزاد العلني يوم غد الأربعاء 7 أكتوبر، موجة غضب عارمة في صفوف المواطنين وفعاليات المنطقة التي دعت للاحتجاج والحضور المكثف لمنع عملية البيع بالمزاد.

واتفق السكان والمتعاونون في لقاء جمعهم أمس، على الحضور المكثف يوم غد إلى هذه المعصرة لمنع عملية البيع بالمزاد بحضور رئيس الفيدرالية الوطنية، بعدما تم أمس عقد اجتماع استثنائي بحضور كل التعاونيات وتجديد المجلس الإداري الذي أسندت رئاسته إلى المختار الشرادي.

وتم عقد لقاء مع الكاتب العام للعمالة بحضور المدير الإقليمي للفلاحة وتم التأكيد على ضرورة تجديد المجلس الإداري للمجموعة في أقرب وقت وتوكيل محامي للقيام بالإجراءات القضائية مع المحكمة الابتدائية لوقف عملية تنفيذ الحكم ببيع تجهيزات المعصرة في المزاد العلني.

وقالت المصادر إن المدير الإقليمي للفلاحة نفسى في اجتماع أمس بالعمالة، أي علم له بمجريات الدعوى القضائية التي ترتب عنها حكم بيع منقولات المجموعة بالمزاد العلني، كما نفى علمه بعملية كراء المجموعة رغم توقيع إدارته على محضر الكراء، بينما نفى أعضاء المجلس الإداري للمجموعة أي علم لهم بالدعوى المرفوعة ضد مجموعتهم.

واستنجد مسؤولو المجموعة ذات النفع الاقتصادي "أوليا جبلية" وفلاحون ومنخرطون فيها، بعامل إقليم تاونات ورئيس المجلس الجهوي للحسابات والوكيل العام باستئنافية فاس، طلبا لافتحاص عاجل بخصوص المشروع، ووقف مسطرة بيع مهدات ممولة من المال العام والهبة الدولية، كما أكدوا ذلك في شكايتهم إلى هذه الجهات.

وطالبوا بوقف مسطرة البيع المحددة يوم غد إلى حين إجراء افتحاص شامل، وتكليف خبير معتمد ومتخصص في وحدات عصر الزيتون لإعادة التقييم الحقيقي، وافتحاص عقود الكراء وتتبع مداخيل 6سنوات وأوجه صرفها وتحديد المسؤوليات عن ضياع هبة دولية ومال عام ومساهمات فلاحين ضعفاء، واستدعاء المنخرطين الأصليين والاستماع إليهم.

وزادوا "وحدتنا لعصر الزيتون تم تمويلها بهبة من الشعب الأمريكي عبر مؤسسة تحدي الألفية MCC ودعم من وزارة الفلاحة ومساهماتنا الخاصة كفلاحين ضعفاء، بقيمة إجمالية تفوق 700 مليون سنتيم كتجهيزات"، مؤكدين أن لائحة المنقولات المعروضة للبيع بثمن افتتاحي يقدر ب54 مليون درهم، لا تتضمن كل التجهيزات الأصلية كالميزان الجسري وآلات التبريد.

وقالوا إن الثمن الافتتاحي للبيع حدد بناء "على خبرة نجهل الجهة التي أنجزتها ومدى تخصصها، رغم أن ثمن 10 خزانات إينوكس لوحدها يتجاوز هذا المبلغ"، مشيرين إلى أن "الوحدة تم كراؤها لمدة 6 سنوات لشركة خاصة بدعوى تسديد دين 6 ملايين درهم لفائدة القرض الفلاحي، إلا أن الدين بقي كما هو رغم الاستغلال المكثف، ولا نعلم أين ذهبت مداخيل الكراء ولا مصير مساهماتنا" يقول المنخرطون الغاضبون من بيع المعصرة في المزاد العلني.