بسبب حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به... عزل رئيس جماعة بتازة

فاس: رضا حمد الله

وجد رئيس جماعة بإقليم تازة نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد توصله أمس بقرار رسمي يعزله من رئاستها ويسقط عضويته كمستشار جماعي بسبب حكم قضائي صادر في حقه وأصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به، في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام تحديد السلطات لتاريخ إجراء انتخابات جزئية لانتخاب رئيس جديد بدلا عنه، ومكتب مسير جديد.

وقالت المصادر إن رئيس جماعة غياثة الغربية المنتمي لفيدرالية اليسار الديمقراطي الوافد عليه من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ترشح باسمه في الانتخابات قبل السابقة، توصل أمس بالقرار المتخذ على خلفية حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بفاس والذي أدانه بالحبس موقوف التنفيذ لسنة واحدة وبالغرامة.

وكانت غرفة غسيل الأموال بابتدائية فاس صادرت ممتلكات عقارية ومنقولة محجوزة ومملوكة للرئيس لفائدة الدولة المغربية كما متهم ثان توبع معه في الملف نفسه، دون متهمين اثنين برأتهما الغرفة من المنسوب إليهما، بموجب قرار هم أملاك المتهمين الاثنين في حدود نسب تملكهما لها والمكتسبة بعد 3 ماي 2007 تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز الوجود.

وصادرت الغرفة حساباتهم البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، ورفعت الحجز عن عقارات، بموجب قرار جاء بعدما سبقت تبرئة المتهمين الأربعة ومنهم الرئيس وموظف بالجماعة ومقاولين، من قبل قسم جرائم الأموال من تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك والتزوير في محرر رسمي" بعد متابعتهم في حالة سراح من قبل قاضي التحقيق.