تجريد كاتب مجلس جماعة بمولاي يعقوب من عضويته
فاس: رضا حمد الله
وجد كاتب مجلس جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب، نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد صدور قرار قضائي أمس عن المحكمة الإدارية بفاس، جرده من عضويته في المجلس بناء على طلب تقدم بها دفاع محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ضده إلى رئاستها بسبب تغييره انتمائه السياسي والتحاقه بحزب آخر.
وحكمت المحكمة أمس ملفه بعد شهر واحد من تقديم طلب تجريده من العضوية من قبل حزب السنبلة. وقضت بتجريد فؤاد الخياري كاتب مجلس جماعة عين الشقف الذي ترشح باسم التقدم والاشتراكية في الانتخابات التشريعية، من عضويته بالمجلس بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، بعدما حجزت ملفه للتأمل والنطق والحكم في جلسة سابقة لذلك.
ولم يكن هذا الملف الوحيد الذي أدرج أمام المحكمة طلبا لتجريد أعضاء من عضويتهم بسبب تغييرهم الانتماء، بل أدرجت هيئة قضاء الإلغاء والتعويض، ملفا آخرا في المداولة والنطق بالحكم لجلسة 15 أكتوبر الجاري، ويتعلق الأمر بطلب أوزين تجريد نور الدين الزوهري رئيس جماعة بوحسوسن بخنيفرة، من عضويته بالمجلس.
الأمر نفسه ينطبق على نبيل عريفي رئيس جماعة تيغسالين والنائب الرابع لمجموعة الجماعات بني ملال خنيفرة للتوزيع، الذي أدرج ملف طلب تجريده من العضوية، في المداولة للنطق بالحكم في جلسة 15 أكتوبر، شأنه شأن بناصر أزكاغ عضو المكتب السياسي للحزب ومنسقه الإقليمي بخنيفرة والنائب السادس لرئيس جهة بني ملال خنيفرة وعضو في لجنة الميزانية والشؤون المالية والمبرمجة.
وينتظر أن تنطق إدارية فاس بحكمها في الملف في الجلسة المقبلة المرتقبة في 15 أكتوبر، كما الأمر أيضا بالنسبة للملف الآخر المتعلقة بعاشور بالهواري رئيس جماعة سبت آيت رحو، فيما أجلت المحكمة البت في ملف طلب نبيل بنعمر بلخياط رئيس جماعة أزرو التجمعي، تجريد نائبه الحسين محمدي من العضوية، محددة يوم 15 أكتوبر تاريخا لاستئناف البت فيه.
