هشام رماح
لم تفلح "الخطوط الملكية المغربية" في طعنها بشأن الحكم الذي أصدره القضاء الفرنسي في حقها، بعدما سمحت أطقمها بسفر سيدة فرنسي على متن إحدى طائراتها بجواز سفر لا يخصها.
ورفضت المحكمة الإدارية بباريس، طعن "لارام" في غرامة قدرها 10 آلاف أورو، جرى الحكم بأدائها، إثر نقل مسافرة من الدار البيضاء إلى باريس باستعمال جواز سفر فرنسي يعود إلى امرأة أخرى.
وتعود وقائع القضية إلى 2 غشت 2023، حين وصلت المسافرة إلى مطار باريس "Orly" على متن رحلة تابعة للشركة المغربية، وخلال مراقبة وثائقها، اكتشفت شرطة الحدود أن ملامحها لا تتطابق مع صورة صاحبة الجواز، خصوصا على مستوى شكل الوجه والعينين والأنف والشفتين.
وبسبب هذا الخطأ المهني الجسيم، أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية، في 11 يوليوز 2024، قرارا بتغريم الناقل الجوي المغربي، لكن الناقل الوطني لجأ إلى القضاء لطلب إلغاء العقوبة، معتبرة أن الفروق بين المسافرة وصاحبة الوثيقة لم تكن واضحة بما يكفي لتمكين موظفيها من اكتشاف انتحال الهوية قبل الصعود إلى الطائرة.
كذلك، شككت الخطوط الملكية المغربية أيضا في جودة الصور المعتمدة للمقارنة، موضحة أن ظروف التقاط صورة المسافرة لا تسمح بالجزم بوجود اختلاف ظاهر يستوجب منعها من السفر.
لكن المحكمة، في حكمها الصادر يوم فاتح أكتوبر 2026، لم تأخذ بهذه الدفوع، واستندت إلى محضر حرره مسؤول بالشرطة في المطار الفرنسي، معتبرة أن الاختلافات المسجلة في ملامح الوجه كانت كافية للكشف بأن الأمر يتعلق بانتحال هوية.
وبحسب تعليل الحكم، تلزم القواعد الفرنسية شركات الطيران بالتحقق من الوثائق التي تتيح للمسافرين دخول التراب الفرنسي، فيما رفضت المحكمة كذلك الطلب الاحتياطي للشركة، الذي التمست فيه تخفيض الغرامة أو إسقاطها، لعدم وجود ظروف خاصة تبرر ذلك.
وبناء على ما سبق، أبقت المحكمة الإدارية بباريس، على العقوبة كاملة، كما رفضت طلب "الخطوط الملكية المغربية" الحصول على ألفي أورو لتغطية مصاريف التقاضي.
