تحذير من تصاعد الاحتقان الاجتماعي
حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من اتساع دائرة الاحتقان الاجتماعي بالمغرب، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وتفاقم البطالة، مطالبة الحكومة المقبلة بتحويل الالتزامات الاجتماعية إلى إجراءات عملية تستجيب للانتظارات المتزايدة للطبقة العاملة وعموم المواطنين.
وقالت الكونفدرالية، في بلاغ لمكتبها التنفيذي، إن المرحلة الحالية تتطلب تدبيرا استثنائيا للزمن الحكومي والبرلماني، بما يجعل القضايا الاجتماعية في صدارة الأولويات، ويترجم المسؤولية الوطنية إلى قرارات ملموسة، خصوصا في ما يتعلق بالدخل والأسعار والشغل والخدمات العمومية.
ونبه المصدر لاستمرار ارتفاع أسعار المحروقات وما يترتب عنه من أعباء إضافية على الأسر، فضلا عن ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج وانعكاس ذلك على أسعار المواد الأساسية.
وطالبت الكونفدرالية باتخاذ إجراءات فعلية لضبط أسعار المحروقات، منتقدة ما وصفته بتحكم لوبيات القطاع، معتبرة أن معالجة هذا الملف أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بحماية القدرة الشرائية والتخفيف من أعباء المعيشة.
ولفتت النقابة لملف مصفاة "سامير"، مؤكدة تمسكها بمطلب إعادة تشغيلها باعتباره مرتبطا، وفق تصورها، بتعزيز السيادة والأمن الطاقيين واستعادة قدرات التكرير والتخزين والحفاظ على مناصب الشغل.
وأعلنت الكونفدرالية أنها ستواصل التحرك من أجل إعادة تشغيل المصفاة، داعية إلى توسيع التعبئة النقابية والمجتمعية حول هذا الملف.
وشددت النقابة على أن البرنامج الحكومي المرتقب ينبغي أن يتضمن أجوبة واضحة بشأن الزيادة العامة في الأجور والمعاشات، وتحقيق العدالة الضريبية، وحماية القدرة الشرائية، والحد من البطالة، وتوفير فرص الشغل اللائق.
كما وضعت تقوية الخدمات العمومية وضمان الحماية الاجتماعية ضمن الأولويات التي قالت إنها تنتظر ترجمتها إلى سياسات وإجراءات فعلية.
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، دعت الكونفدرالية إلى الوفاء بمختلف الالتزامات والاتفاقات المركزية والقطاعية والفئوية، معتبرة أن الحوار لا ينبغي أن يتوقف عند توقيع الاتفاقات، وإنما يجب أن يرتبط بتفاوض جدي وتنفيذ كامل للتعاقدات الاجتماعية.
وأكد المكتب التنفيذي، استمرار الكونفدرالية في الدفاع عن الحقوق والحريات النقابية، والاستعداد لمواصلة النضال من أجل تنفيذ المطالب العمالية، في ظل ما وصفه البلاغ بتزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.
