موسم الأمطار يستنفر منتخبي الدار البيضاء.. إخلاء كاريانات وتسريع رخص إصلاح المنازل

تعيش مدينة الدار البيضاء على وقع تحركات متسارعة استعدادا لموسم الأمطار، في ظل تداخل عدد من الملفات الاجتماعية والعمرانية التي تضع السلطات المحلية والمنتخبين أمام تحديات متزايدة، تتقدمها مواصلة إخلاء التجمعات الصفيحية، وتسريع وتيرة إعادة إسكان الأسر المعنية، إلى جانب تسهيل إجراءات إصلاح وترميم المنازل المتهالكة تفاديا للمخاطر التي قد تفرضها التساقطات المطرية.

وتأتي هذه التحركات في سياق الجهود الرامية إلى معالجة مظاهر السكن غير اللائق وتحسين ظروف عيش السكان، بالتزامن مع تزايد الدعوات إلى اعتماد تدابير استباقية لحماية قاطني الأحياء التي تضم بنايات قديمة أو متضررة، خصوصا في المناطق التي سبق أن سجلت اختلالات عمرانية ومشاكل مرتبطة بسلامة المباني.

وفي هذا الإطار، شرعت السلطات المحلية بالملحقة الإدارية أهل الغلام، التابعة لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، في مباشرة عمليات هدم وإزالة عدد من المساكن الصفيحية بدواري بوجعمة وباهير، ضمن البرنامج الرامي إلى القضاء على التجمعات العشوائية وإعادة إيواء الأسر القاطنة بها في ظروف سكنية أفضل.

وبالتوازي مع هذه العمليات، دخل ملف إعادة إسكان قاطني كاريان الرحامنة بمنطقة سيدي مومن مرحلة جديدة، بعدما انطلقت إجراءات إشعار الأسر المعنية بالاستعداد لمغادرة التجمع الصفيحي، في خطوة تعيد إلى الواجهة واحدا من الملفات الاجتماعية والعمرانية التي ظلت مطروحة لسنوات بالعاصمة الاقتصادية.

وأفادت مصادر مطلعة لـ"الجريدة 24" بأن لجنة مختلطة تضم ممثلين عن السلطات المحلية والمصالح المعنية باشرت التواصل مع السكان، بالتزامن مع استكمال عمليات الإحصاء وتحيين المعطيات المرتبطة بالأسر والمساكن، تمهيدا لاستكمال الترتيبات الضرورية لتنفيذ عملية إعادة الإسكان.

وتشمل هذه الإجراءات تجميع الوثائق الخاصة بالمستفيدين، والتحقق من الوضعيات الاجتماعية والعقارية، إلى جانب توثيق المساكن بالصور وتسجيل البيانات إلكترونيا، بهدف ضبط الملفات وتحديد الأسر المعنية وفق الشروط والمساطر المعمول بها.

وشرعت الأسر في جمع أمتعتها وترتيب أغراضها استعدادا لمغادرة المكان، في وقت تتباين فيه ردود فعل السكان بين الأمل في الانتقال إلى مساكن تحفظ كرامتهم وتوفر لهم الاستقرار، وبين التخوف من الإكراهات التي قد ترافق هذه المرحلة الانتقالية.

وتبرز صعوبات تدبير السكن المؤقت ضمن أبرز الانشغالات التي تؤرق عددا من الأسر، خاصة في ظل ما تواجهه من عراقيل عند البحث عن مساكن للكراء، بعدما أبدى بعض المكترين تحفظهم على تأجير منازل لهذه الفئات، فضلا عن محدودية العرض المتاح والمهلة الزمنية المرتبطة بإخلاء التجمع الصفيحي.

وتزداد هذه الإكراهات بالنسبة إلى الأسر ذات الدخل المحدود أو التي لا تتوفر على موارد مالية مستقرة، إذ تجد نفسها أمام مصاريف إضافية مرتبطة بالانتقال والكراء وتدبير متطلبات الحياة اليومية، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن سبل مواكبتها خلال الفترة الفاصلة بين مغادرة الكاريان والاستقرار في السكن البديل.

كما يظل الجانب المالي لعملية إعادة الإسكان من بين النقاط التي تستدعي توضيحات وتدابير مواكبة، بالنظر إلى تفاوت الإمكانيات المادية للأسر ومدى قدرتها على توفير المساهمة المطلوبة للاستفادة من الشقق المخصصة لهذا البرنامج.

وفي مقابل الرهان على إنهاء معاناة الأسر مع السكن الصفيحي، تظل الحاجة قائمة إلى مراعاة الحالات الاجتماعية الأكثر هشاشة، من خلال البحث عن صيغ أداء وتمويل مرنة وتوفير تسهيلات تسمح للأسر محدودة الدخل بالاستفادة من السكن البديل دون أن تتحول تكاليف العملية إلى عائق أمام استقرارها.

ولا يقتصر الاستنفار الذي تعرفه العاصمة الاقتصادية على ملف دور الصفيح وإعادة الإيواء، إذ يتجه اهتمام عدد من المنتخبين المحليين، مع اقتراب موسم التساقطات المطرية، نحو معالجة ملفات رخص الإصلاح والترميم، في ظل المخاوف المرتبطة بوضعية المباني القديمة والمنازل التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة لتفادي تفاقم أضرارها.

وتكتسي هذه الملفات أهمية متزايدة بالنظر إلى المخاطر التي قد تتسبب فيها الأمطار بالنسبة إلى البنايات المتقادمة، خصوصا تلك التي تعاني تشققات في الجدران أو تدهورا في الأسقف ومكونات البناء، الأمر الذي يجعل تسريع الإجراءات الإدارية المرتبطة بأشغال الصيانة والإصلاح ضرورة لتفادي تعريض السكان لمخاطر إضافية.

وفي هذا السياق، تتجه التحركات داخل عدد من مقاطعات الدار البيضاء نحو تسهيل معالجة طلبات الحصول على رخص الإصلاح، مع إعطاء أهمية خاصة للحالات المرتبطة بالمنازل التي تحتاج إلى ترميم قبل اشتداد التساقطات المطرية، وذلك في إطار التنسيق بين المنتخبين والمصالح الإدارية والتقنية المختصة.

وتبرز منطقة الحي المحمدي ضمن المجالات التي تشهد اهتماما بهذه الملفات، إذ كشفت مصادر "الجريدة 24" عن وجود توجه لتسريع البت في طلبات رخص الإصلاح بعدد من الأحياء، من بينها درب مولاي الشريف وبلوك رياض ودرب السعد، حيث تواجه بعض المنازل تحديات مرتبطة بتقادم البنايات والحاجة إلى أشغال الصيانة والترميم.

وتتطلع الساكنة المعنية إلى تجاوز العراقيل الإدارية التي قد تؤخر مباشرة الإصلاحات الضرورية، خاصة أن بعض التدخلات ترتبط بمعالجة أضرار يمكن أن تتفاقم بفعل تسرب المياه أو استمرار تدهور أجزاء من المباني خلال فصل الشتاء.