الحكومة تعد بإنهاء الغلاء بشركات جهوية والمعارضة تشكك

تعهدت الحكومة بوضع حد للغلاء ومحاصرة الاحتكار والمضاربة في أسعار اللحوم والخضر والأسماك، من خلال إحداث شركات جهوية تتولى تجميع المنتجات الفلاحية وتوزيعها

وترى حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن فكرة الشركات الجهوية ستحد من نفوذ الوسطاء و"الشناقة" الذين يتحكمون في مسالك التسويق ويرفعون الأسعار على حساب القدرة الشرائية للمواطنين.

الحكومة دافعن على الفكرة بقوة خلال المصادقة على مشروع قانون المالية أمس بمجلس النواب، في الوقت الذي شككت المعارضة في جدوى هذا التوجه، وترى أن الشركات الجهوية لن تكون سوى وهم لن يحقق الرخاء الموعود للمغاربة.

وشدد عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، على ضرورة منح المبادرة الحكومية فرصة قبل الحكم على نتائجها، معتبرا أن الاختلالات الحقيقية التي ترفع الأسعار تكمن في حلقات التوزيع والتسويق، حيث ينشط الوسطاء والمضاربون في قطاعات اللحوم والخضر والأسماك.

وقال شهيد، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب، أمس السبت، أثناء التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، إن الشركات الجهوية تستهدف مواجهة مظاهر الجشع والاحتكار داخل الأسواق، منتقدا الأصوات التي سارعت إلى وصف المشروع بالفاشل قبل دخوله حيز التنفيذ.

واعتبر الوزير أن رفض المبادرة قبل اختبارها لا يقدم أي حل للمشكلة، متسائلا عما إذا كان المطلوب هو ترك الأسواق تحت رحمة الوسطاء والمضاربين، بينما يستمر المواطن في تحمل ارتفاع الأسعار.

ولم يستبعد شهيد احتمال ألا تحقق هذه الشركات النتائج المنتظرة، لكنه دعا إلى تقييم التجربة بعد انطلاقها، مؤكدا أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها في تنفيذها، وأنها مستعدة للاعتراف بفشلها وتغييرها بإجراءات أخرى إذا أثبتت النتائج عدم نجاعتها.

وفي مواجهة الانتقادات الموجهة إلى الاختيارات الحكومية، دعا المسؤول الحكومي إلى الانتقال من الشعارات والمواقف الرافضة إلى تقديم بدائل عملية، معتبرا أن المطلوب هو تحويل الالتزامات الاجتماعية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ والقياس والتقييم.

كما شدد على ضرورة إخضاع الدعم العمومي لقواعد واضحة في المراقبة والمحاسبة، حتى لا تستفيد منه جهات محددة دون غيرها، أو يتحول إلى وسيلة لتحقيق مصالح خاصة أو توظيف سياسي.

وأشار شهيد إلى تخصيص 6 مليارات درهم لبرامج تستهدف الشباب في مجالات التشغيل والسكن والحركية المهنية، مؤكدا أن هذه التدابير ينبغي أن تخضع بدورها للتقييم وقياس أثرها الفعلي.

وأكد الوزير أن الحكومة تحاول الاستجابة للانتظارات الاجتماعية، خصوصا ما يتعلق بالقدرة الشرائية والتشغيل، مع الحفاظ على التوازنات المالية، غير أن الرهان الأساسي الذي ستواجه به الشركات الجهوية يظل مرتبطا بقدرتها الفعلية على تقليص عدد الوسطاء وخفض الأسعار، وليس بمجرد إحداث هياكل جديدة لتدبير التوزيع.