حكومة المنصوري تنبش في ملفات أخنوش الفلاحية

بعد نحو 20 سنة من إشراف عزيز أخنوش وحزب التجمع الوطني للأحرار على قطاع الفلاحة، توعدت حكومة فاطمة الزهؤاء المنصوري بفتح الملفات السوداء المتوعة في قطاع الفلاحة التي تكونت بفعل تدبير أخنوش خلال المراحل السابقة من تدبيره للقطاع حتى قبل أن يكون رئيسا للحكومة.

وأعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة ستقوم بمراجعة المخططات التي أطلقت في القطاع الفلاحي حتى الآن، وعلى رأسها مخطط "المغرب الأخضر" و"الجيل الأخضر" و"المغرب الأزرق".

وسيتم مساءلة البرامج الفلاحية فضلا عن الطريقة التي دبر بها القطاع خلال السنوات الماضية، ومدى نجاح الاستثمارات العمومية في تحسين تموين السوق الوطنية وضمان وصول المنتجات الأساسية إلى المغاربة بأسعار معقولة.

وشدد فوزي لقجع على أن الحكومة ستعيد النظر بشكل شامل في السياسة الفلاحية، بهدف تكييفها مع التحولات المناخية وتراجع الموارد المائية، وإعادة الاعتبار للسيادة الغذائية، مع تحقيق توازن بين حاجيات الاستهلاك الداخلي ومتطلبات التصدير.

وياتي القرار الذي كان مطلبا للمعارضة خلال المرحلة السابقة وقبلها، بعدما أظهرت تقلبات الأسعار وصعوبات تموين السوق أن تحقيق عائدات التصدير لا يكفي وحده لضمان الأمن الغذائي، خصوصا في ظل استمرار ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية.

وكان أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، أكثر وضوحا في انتقاد الحصيلة السابقة، عندما اعتبر أن السياسات الفلاحية أعطت الأولوية للمجال التصديري، وسمحت ببروز نخب من المصدرين، لكنها لم تمنح المستهلك المغربي والسوق الوطنية المكانة التي يستحقانها.

وانتقد المزواري استمرار تصدير منتجات تستهلك كميات كبيرة من المياه، مستحضرا البطيخ الأحمر والأفوكادو، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة مائية، معتبرا أن الأولوية ينبغي أن تكون لتوفير حاجيات المغاربة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، قبل السعي إلى رفع أرقام الصادرات وجلب العملة الصعبة.

ودعا المزواري إلى إخضاع هذه المرحلة لتقييم حقيقي، بعيدا عن اعتبار المخططات السابقة اختيارات لا يجوز المساس بها، مؤكدا أن مراجعتها لا تعني إنكار كل ما تحقق، وإنما تحديد ما نجح وما أخفق، ومصارحة المغاربة بكلفة السياسات التي اعتمدت طوال هذه السنوات.