هل تلوح بوادر انفراج في أسعار الخضر والمحروقات بعد تحركات الحكومة؟

لا تزال أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها الخضر الأكثر استهلاكا، تشكل مصدر قلق للأسر المغربية، في ظل استمرار الضغوط على القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما أعاد النقاش حول اختلالات مسالك الإنتاج والتسويق والتوزيع إلى الواجهة.

وبينما يربط مهنيون استمرار الغلاء بارتفاع تكاليف الإنتاج وتعدد حلقات الوساطة، تتجه الحكومة إلى اعتماد إجراءات تستهدف إعادة تنظيم الأسواق والحد من العوامل التي تساهم في رفع الأسعار.

وفي مؤشر قد يحمل بعض الانفراج للمستهلكين، سجلت أسعار الطماطم، اليوم الأحد، تراجعا ملحوظا بأسواق الجملة، بعدما استقرت ما بين 6 و8 دراهم للكيلوغرام، وسط توقعات مهنية بانخفاض أسعار عدد من الخضر أهمها، البطاطس والبصل خلال الأيام المقبلة.

ويأتي هذا التطور في وقت تترقب فيه الأسر المغربية انعكاس تحسن العرض على أسعار البيع بالتقسيط، بما يخفف من الأعباء اليومية المرتبطة باقتناء المواد الأساسية.

وفي هذا السياق، أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتمي، عن توجه الوزارة نحو بلورة حلول استراتيجية لمعالجة الإشكالات التي تواجه إنتاج وتسويق الطماطم، مؤكدا أن الأمر يتجاوز التدخلات الظرفية والإجراءات المحدودة إلى وضع تصور مستدام يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمسوقين والمستهلكين وباقي المتدخلين.

وجاءت تصريحات الوزير عقب زيارة ميدانية إلى إقليم اشتوكة آيت باها، شدد خلالها على ضرورة ضمان تموين السوق الوطنية بكميات كافية وبأسعار معقولة، دون إغفال أهمية التصدير باعتباره رافعة لجلب العملة الصعبة ودعم النشاط الفلاحي.

وأوضح المسؤول الحكومي أن معالجة اختلالات السوق تقتضي أيضا تنظيم الكميات الموجهة إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية، إلى جانب ضبط العرض المخصص للاستهلاك الداخلي، بما يضمن عدم الإضرار بحاجيات المغاربة.

كما أبرز أهمية تأطير نشاط الوسطاء وتقنين تدخلاتهم وفق مقتضيات قانونية واضحة، معتبرا أن الوساطة يمكن أن تؤدي دورا إيجابيا في سلسلة التسويق متى جرى تنظيمها ومنع الممارسات التي ترفع الأسعار دون مبرر اقتصادي.

وبموازاة ملف المواد الغذائية، يواصل ارتفاع أسعار المحروقات الضغط على النقاش الاقتصادي والاجتماعي، بعدما تجاوز سعر لتر الغازوال 17 درهما، وهو ما أثار مخاوف من انتقال تأثيره إلى تكاليف النقل والإنتاج والتوزيع، وبالتالي إلى أسعار عدد من السلع والخدمات.

وفي هذا الإطار، كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن تراجع الأسعار في الأسواق الدولية يرتقب أن يبدأ انعكاسه على السوق المغربية ابتداء من 16 نونبر الجاري، موضحا أن أسعار المحروقات تتأثر أساسا بالأسعار العالمية، إلى جانب هوامش الشركات والضرائب المطبقة.

كما أكد لقجع أن التوجه نحو فرض ضريبة تصل إلى 40 في المائة على الشركات التي تتجاوز أرباحها السنوية 100 مليون درهم لا يعني بالضرورة ارتفاع أسعار المحروقات، موضحا أن المداخيل الإضافية ستوجه إلى الميزانية العامة للدولة.

وأشار، في المقابل، إلى أن الحكومة تدرس إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات، في إطار البحث عن آليات تنظيمية تحد من الاختلالات داخل القطاع، معلنا التوجه إلى عقد اجتماع للأغلبية الحكومية لمناقشة تطورات الأسعار والمقترحات المرتبطة بها.

كما سلط فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الضوء على توجه حكومي لإعادة تنظيم مسالك توزيع المنتجات الفلاحية والغذائية بالمغرب، من خلال إحداث 6 شركات جهوية للتجميع والتسويق والتوزيع، وتحديث أسواق الجملة وتعزيز البنيات التحتية للتخزين والتبريد.

وتراهن هذه المقاربة على تقليص حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، والحد من التكاليف التي ترفع الأسعار خلال انتقال السلع من الضيعات ومناطق الإنتاج إلى الأسواق، في وقت تتواصل فيه الضغوط على القدرة الشرائية للأسر المغربية.

غير أن الرهان الأساسي سيظل مرتبطا بمدى ترجمة هذه التوجهات إلى إجراءات ملموسة تنعكس على أسعار البيع للمستهلك النهائي، وتحد من تعدد الوسطاء والمضاربات، وتمنح الأسر المغربية انفراجا حقيقيا ومستداما في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.