من جنيف.. المغرب يطالب بتفعيل التزامات مراكش بخصوص تشغيل الأطفال
شدد المغرب على ضرورة تحويل الالتزامات الدولية بشأن القضاء على تشغيل الأطفال إلى إجراءات ملموسة.
ودعا إلى الحفاظ على الزخم الذي أفرزه مؤتمر مراكش العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، وعدم الاكتفاء بالتعهدات التي انتهت إليها أشغال المؤتمر.
وأكد الوفد المغربي، خلال اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية المنعقد الأربعاء 18 نونبر بجنيف، أن استمرار التعبئة الدولية وتطوير التعاون بين الحكومات والشركاء يشكلان مدخلا أساسيا لتحقيق تقدم فعلي في مواجهة تشغيل الأطفال.
ولفت المغرب إلى أهمية إطار مراكش العالمي للعمل من أجل مكافحة تشغيل الأطفال، باعتباره مرجعا لتفعيل الالتزامات الدولية، وتعزيز التنسيق بين الدول ومختلف الأطراف المعنية، بما يضمن الانتقال من التوصيات إلى إجراءات عملية ومستدامة.
كما نوه الوفد المغربي، في مداخلة تلاها زكرياء القدوري باسم البعثة الدائمة للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، بالوثيقة التي أعدها مكتب العمل الدولي لتتبع نتائج المؤتمر الذي احتضنته مراكش بين 11 و13 فبراير 2026، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس
ودعا المغرب إلى اعتماد تتبع منتظم لتنفيذ إطار مراكش ضمن أشغال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، بالشكل الذي يضمن بقاء القضاء على تشغيل الأطفال ضمن الأولويات الدولية، ويحول دون تراجع الالتزامات في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه العالم.
وفي هذا السياق، جددت المملكة، باعتبارها بلدا رائدا في التحالف 8.7، استعدادها للمساهمة في تنفيذ إطار مراكش، وتقاسم التجارب والممارسات التي راكمتها، وتعزيز الشراكات الدولية، خصوصا مع البلدان الإفريقية.
وعلى المستوى الوطني، استعرض الوفد المغربي الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال، التي أطلقت تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، وبالرئاسة الفعلية للأميرة للا مريم، والتي تجمع 17 فاعلا مؤسساتيا وجمعويا ضمن مقاربة تستهدف رصد حالات تشغيل الأطفال، وسحبهم من العمل، ومواكبة أسرهم، وإعادة إدماجهم.
كما أبرز الوفد جهود التوعية من خلال الحملة الوطنية التي أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل بتعليمات من الأميرة للا مريم تحت شعار "لا لتشغيل الأطفال"، والتي تجاوزت مشاهدات وصلاتها التحسيسية 34 مليون مشاهدة.