غلاء المحروقات يضع الحكومة أمام اختبار صعب.. هل تقترب ساعة تسقيف الأرباح؟
عاد ملف أسعار المحروقات بالمغرب إلى واجهة النقاش السياسي والاقتصادي، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغازوال التي تجاوزت 16 درهما للتر الواحد، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن انعكاساته على القدرة الشرائية للأسر وكلفة النقل والإنتاج وأسعار المواد الاستهلاكية.
وفي خضم هذا الوضع، تتجه الأغلبية الحكومية إلى مناقشة إمكانية تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، في خطوة تعكس تصاعد الضغط لإيجاد آليات تحد من تأثير تقلبات الأسواق الدولية على السوق الوطنية.
وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، أن الأغلبية الحكومية تعتزم عقد اجتماع بداية الأسبوع المقبل، بحضور الأمناء العامين للأحزاب المشكلة لها، من أجل التداول بشأن عدد من القضايا الراهنة، وفي مقدمتها مقترح تسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات.
وأوضح، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن أسعار الوقود بالسوق الوطنية تتأثر بالتطورات المسجلة في الأسواق الدولية، مشيرا إلى تسجيل تراجع طفيف خلال الفترة الأخيرة، معربا عن أمله في استمرار هذا المنحى بما يخفف الضغط على المستهلكين.
وفي سياق التدابير الحكومية لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، أكد بلفقيه استمرار تتبع الوضع من خلال لجنة بين وزارية، إلى جانب تعبئة مختلف المصالح والمؤسسات المعنية على المستويين الجهوي والإقليمي.
كما أبرز أن الحكومة خصصت دعما استثنائيا لمهنيي نقل الأشخاص والبضائع، بهدف مساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف المحروقات والحفاظ على استقرار أسعار النقل.
وشدد في هذا الصدد على أن الاستفادة من هذا الدعم ينبغي أن تقابل بعدم الزيادة في التعريفات المفروضة على المواطنين، مع إقراره بوجود صعوبات مرتبطة بمراقبة مدى احترام هذا الالتزام، ومؤكدا أن استمرار رفع الأسعار رغم تلقي الدعم يطرح تساؤلات حول مدى تحقيقه للأهداف المتوخاة منه.
ويأتي هذا التوجه في سياق نقاش أوسع حول مكونات أسعار المحروقات، بعدما سبق لفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن أوضح أمام البرلمان أن تحديد أسعار الوقود يرتبط بعوامل متعددة، تشمل أسعار المنتجات البترولية في الأسواق الدولية وهوامش أرباح الشركات والضرائب المفروضة على القطاع.
واعتبر أن تطورات السوق العالمية تظل العامل الأكثر تأثيرا في تحديد الأسعار محليا، متوقعا أن ينعكس تراجع الأسعار الدولية على السوق المغربية.
كما دافع عن التوجه نحو فرض ضريبة تصل إلى 40 في المائة على الشركات التي تتجاوز أرباحها السنوية 100 مليون درهم، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يعني بالضرورة انتقال العبء الضريبي مباشرة إلى المستهلكين.
وفي ما يتعلق بإمكانية ضبط أرباح شركات توزيع المحروقات، أشار لقجع إلى أن الحكومة تدرس خيار تسقيف هوامش الربح باعتباره إجراء تنظيميا مستقلا عن التعديلات المرتبطة بالضريبة على الشركات.
ويرتبط هذا النقاش، بحسب المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي، بالسعي إلى تحقيق توازن بين المساهمة الضريبية للشركات ذات الأرباح المرتفعة ومتطلبات تنظيم سوق المحروقات، في ظل المخاوف من انتقال ارتفاع تكاليف الوقود إلى مختلف حلقات النشاط الاقتصادي، بما فيها النقل والتوزيع وأسعار السلع والخدمات.
من جهتها، سبق أن دفعت المعارضة البرلمانية خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 باتجاه اعتماد إجراءات أكثر مباشرة لمواجهة تقلبات أسعار المحروقات، من بينها إقرار نظام ضريبي مرن يتفاعل مع تغير الأسعار الدولية، وتسقيف هوامش الأرباح وأسعار البيع، وتعزيز مراقبة تكاليف الاستيراد ومراحل تحديد الأسعار.
كما أعادت طرح ملف مصفاة سامير وضرورة تقوية قدرات المغرب في مجالي التكرير والتخزين، باعتبارهما من الخيارات التي يمكن أن تساهم في تعزيز الأمن الطاقي وتقليص الارتهان للتحولات الخارجية.
وبين رهانات تراجع الأسعار في الأسواق الدولية والمطالب المتزايدة بإصلاح آليات تحديد أثمان المحروقات، تجد الحكومة نفسها أمام اختبار اقتصادي واجتماعي يتجاوز مجرد تتبع تقلبات السوق، ليشمل مدى قدرتها على ضبط هوامش الأرباح وتعزيز المنافسة وضمان شفافية أكبر في تحديد الأسعار.