حكومة المنصوري تراهن على قواعد بيانات الضرائب لكشف التلاعب بتصريحات الأجراء

الكاتب : انس شريد

20 November 2026 - 06:30
الخط :

عاد ملف التصريح بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى واجهة النقاش البرلماني، خلال دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، في ظل مطالب بتشديد المراقبة على المقاولات التي لا تحترم التزاماتها القانونية، سواء من خلال عدم التصريح بالعاملين لديها أو الإدلاء بمعطيات غير دقيقة بشأن أجورهم، بما يحرم فئات من المستخدمين من حقوقهم المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتعويضات القانونية.

وشكل هذا الموضوع محور مداخلات عدد من المستشارين، خاصة المصطفين في المعارضة، خلال أشغال الجلسة التي انعقدت اليوم الجمعة 20 نونبر 2026، حيث جرى التأكيد على ضرورة تطوير آليات التفتيش وتعزيز الموارد البشرية المكلفة بالمراقبة، إلى جانب تجاوز الصعوبات التي تعترض رصد حالات التهرب، بما يضمن إخضاع مختلف المشغلين للمقتضيات القانونية المنظمة للتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وفي تفاعله مع هذه المطالب، كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن توجه حكومي نحو توسيع نطاق المراقبة بالاعتماد على المعطيات الرقمية وقواعد البيانات المتوفرة لدى المؤسسات العمومية، وفي مقدمتها المديرية العامة للضرائب ووزارة التشغيل، بهدف تحديد المقاولات التي يشتبه في عدم وفائها بالتزاماتها، ورصد التفاوتات بين حجم أنشطتها وعدد الأجراء المصرح بهم، فضلا عن الحالات التي يتم فيها التصريح بأجور تقل عن المستويات المرجعية المعتمدة في القطاعات المعنية.

وأبرز المسؤول الحكومي أن جهود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في هذا المجال بدأت تحقق نتائج ملموسة، إذ ارتفع عدد الأجراء الذين تمت تسوية وضعيتهم إلى حوالي 145 ألفا خلال سنة 2025، مقابل 42 ألفا سنة 2019، بالتزامن مع انتقال عدد عمليات المراقبة والتفتيش من نحو ثلاثة آلاف مهمة إلى أكثر من عشرة آلاف مهمة خلال الفترة نفسها. كما سجلت كتلة الأجور التي شملتها التسوية ارتفاعا من 1.14 مليار درهم إلى 6.50 مليارات درهم، أي بزيادة بلغت 470 في المائة.

وعزا لقجع هذا التطور إلى اعتماد أساليب أكثر دقة في تحديد حالات عدم الامتثال، من خلال تحليل المؤشرات المرتبطة بنشاط المقاولات وعدد العاملين لديها، ومقارنة الأجور المصرح بها بالمستويات المعمول بها في كل قطاع، فضلا عن استثمار الشكايات التي يتقدم بها الأجراء أو أطراف أخرى عبر المراسلات ومراكز الاتصال والقنوات الإلكترونية.

كما أشار إلى ارتفاع عدد العاملين المكلفين بالمراقبة والتفتيش إلى 414 مستخدما سنة 2025، من بينهم 334 مراقبا، مقابل 245 مستخدما و192 مراقبا سنة 2019، في إطار تعزيز الإمكانات البشرية الموجهة لهذه المهمة.

وتراهن الحكومة، بحسب التوجهات التي عرضها الوزير، على ربط قواعد البيانات الداخلية للصندوق بالمعلومات المتاحة لدى الإدارات والمؤسسات العمومية، بما يسمح بتحسين استهداف عمليات التفتيش وتسريع معالجة حالات التهرب، بالتوازي مع تشجيع المقاولات على تسوية وضعيتها بصورة تلقائية عبر تبسيط الإجراءات وتطوير قنوات التواصل والمواكبة، إلى جانب تعزيز الإطار القانوني المرتبط بالمراقبة وتحصيل الغرامات المترتبة عن الإخلال بالالتزامات القانونية.

وتندرج هذه التوجهات ضمن مساعي الحكومة إلى الحد من مظاهر عدم التصريح بالأجراء، وضمان استفادة العاملين من حقوقهم الاجتماعية، وتعزيز احترام قواعد الشغل اللائق.

آخر الأخبار