كراء محلات بـ100 درهم يثير الجدل حول تدبير أسواق جماعة الدار البيضاء

الكاتب : انس شريد

20 November 2026 - 07:30
الخط :

مع اقتراب انتهاء الولاية الانتدابية لمجلس جماعة الدار البيضاء، عادت إشكالية تدبير الممتلكات الجماعية وتثمين الرصيد العقاري وتنظيم الأسواق البلدية لتفرض نفسها بقوة على النقاش داخل المؤسسة المنتخبة، في ظل مطالب بإعادة تقييم حصيلة المشاريع المرتبطة بهذا القطاع، والوقوف على أسباب تعثر عدد منها، فضلا عن البحث عن آليات كفيلة بتحسين المداخيل وحماية ممتلكات الجماعة من مظاهر الاستغلال غير المنظم.

ووفقا لمعطيات توصلت بها "الجريدة 24" من مصادرها، فقد شكلت هذه الملفات محورا أساسيا ضمن أشغال اللقاء الموحد للجان المكلفة بدراسة تنفيذ برنامج التنمية برسم سنة 2025، المنعقد يوم أمس الخميس، حيث أثار عدد من المنتخبين مجموعة من الملاحظات بشأن مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، ومدى انعكاسها على واقع الأسواق والمرافق التجارية بمختلف مقاطعات العاصمة الاقتصادية.

وفي هذا السياق، سلط أحمد مفتاح، نائب رئيس مجلس مقاطعة عين الشق وعضو مجلس جماعة الدار البيضاء، الضوء على الاختلالات المرتبطة بتدبير الممتلكات ذات الطابع التجاري، معتبرا أن الرصيد العقاري الذي تتوفر عليه الجماعة يمثل ثروة اقتصادية مهمة لا تزال إمكانات استغلالها وتحويلها إلى موارد مالية قارة دون المستوى المطلوب.

وشدد المتحدث على ضرورة إعادة النظر في أدوار ومهام مختلف التجهيزات الاقتصادية التابعة للجماعة، بما يشمل الأسواق الجماعية وأسواق الجملة والمحلات التجارية، من خلال اعتماد تصور جديد للتدبير والتنظيم، يستهدف الحد من الاختلالات التي تطبع استغلال هذه الممتلكات، والتصدي لظاهرة امتناع بعض المستفيدين عن أداء المستحقات الشهرية المترتبة عليهم.

وأشار مفتاح إلى أن جماعة الدار البيضاء تتوفر على أكثر من 14 ألف محل تجاري، غير أن المداخيل المتأتية من هذا الرصيد لا تعكس حجمه وقيمته العقارية، خصوصا في ظل ارتفاع المصاريف المرتبطة بصيانته وتدبيره مقارنة بالعائدات المحققة منه، وهو ما يطرح تساؤلات حول نجاعة طرق الاستغلال المعتمدة حاليا.

واستحضر المتحدث، حسب المعطيات المتوفرة للجريدة 24، وضعية بعض الأسواق التابعة للجماعة، التي لا تزال محلات داخلها تستغل مقابل مبالغ مالية وصفها بالهزيلة، مستشهدا بسوق الخنيش بمنطقة عين الشق، حيث تحدث عن حالات لا تتجاوز فيها السومة الكرائية الشهرية 100 درهم، أي ما يعادل نحو 1200 درهم سنويا، معتبرا أن استمرار مثل هذه الوضعيات يحرم ميزانية الجماعة من موارد مالية مهمة، ويكرس اختلالات في تدبير ممتلكاتها.

وطرح المتحدث ذاته، إمكانية دراسة صيغ بديلة لتثمين هذه المحلات، من بينها البيع وفق ضوابط قانونية وتقييمات عقارية واضحة، بما يضمن تحقيق عائدات مالية أفضل للجماعة، وفي الوقت نفسه تمكين المستفيدين من وضعيات قانونية مستقرة تتيح لهم استغلال محلاتهم في ظروف أكثر وضوحا وأمانا.

ولم تقتصر الملاحظات التي أثيرت خلال الاجتماع على ضعف المردودية المالية للممتلكات الجماعية، بل امتدت إلى غياب توضيحات كافية بشأن الإكراهات التي حالت دون تنفيذ بعض المشاريع المسطرة ضمن برنامج التنمية، حيث طالب مفتاح بتحديد الأسباب الفعلية وراء عدم إنجاز المشروع المرتبط بتثمين الممتلكات التجارية خلال السنة المعنية، بدل الاكتفاء بالإشارة إلى تعثر التنفيذ دون تقديم تفاصيل دقيقة بشأن العوامل المسؤولة عنه.

وفي السياق ذاته، توقف عضو مجلس الجماعة عند مشروع تأهيل وإحداث الأسواق الجماعية، الذي يهدف إلى استعادة جاذبية هذه المرافق وتحسين تنظيمها، عبر مقاربة اقتصادية تروم إدماج الباعة الجائلين في القطاع المهيكل، من خلال إحداث أسواق نموذجية وتجهيزات تجارية جديدة، إلى جانب مقاربة اجتماعية تستهدف وضع حد لاحتلال الملك العام وتثمين الفضاءات التجارية التابعة للجماعة.

واعتبر مفتاح أن تقييم هذا المشروع يقتضي تقديم حصيلة دقيقة بشأن المناطق التي استفادت من عمليات التأهيل، والمشاريع التي جرى تنفيذها فعليا، فضلا عن الكشف عن الصعوبات التي لا تزال تعترض تعميم الأسواق الجماعية على مختلف الأحياء، خاصة تلك التي تعرف توسعا عمرانيا وارتفاعا متواصلا في الكثافة السكانية.

وضرب المتحدث ذاته، مثالا بمنطقة المكانسة، التابعة لمقاطعة عين الشق، التي قال إنها تعرف كثافة سكانية متزايدة، دون أن تتوفر على سوق جماعي يستجيب لحاجيات السكان والأنشطة التجارية المحلية، رغم المطالب والتوصيات التي سبق رفعها إلى رئاسة المجلس من أجل إدراج مشروع لإحداث سوق بالمنطقة ضمن برامج العمل.

وأضاف أن إشكالية المكانسة تعكس، بحسب تقديره، تفاوتا في توزيع التجهيزات التجارية بين أحياء الدار البيضاء، الأمر الذي يستدعي اعتماد رؤية مجالية تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الفعلية لكل منطقة، بدل الاكتفاء ببرمجة مشاريع عامة دون تحديد دقيق للمواقع التي تحتاج إلى تدخل عاجل.

كما أثار نائب رئيس مقاطعة عين الشق، تداعيات عمليات تحرير الملك العام على الباعة الذين كانوا يمارسون أنشطتهم في فضاءات غير منظمة، مشيرا إلى أن إزالة بعض نقاط البيع، في إطار تدخلات السلطات الرامية إلى استعادة الفضاءات العمومية، ينبغي أن تواكبها حلول بديلة تضمن توفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة التجارية في إطار قانوني ومنظم.

وأكد في هذا الصدد أن الجماعة مطالبة بالاضطلاع بمسؤوليتها في توفير أسواق تستوعب الباعة الجائلين، بما يحقق التوازن بين حماية الملك العام ومحاربة مظاهر الاحتلال غير القانوني من جهة، والحفاظ على مصادر رزق الفئات التي تعتمد على التجارة البسيطة لتأمين قوتها اليومي من جهة أخرى.

وتكشف هذه الملاحظات عن حجم التحديات التي لا تزال تواجه تدبير القطاع التجاري والعقاري بجماعة الدار البيضاء، خصوصا مع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية، إذ بات تقييم المنجزات والكشف عن المشاريع المتعثرة ومدى نجاعة استغلال الممتلكات الجماعية من الملفات المطروحة بإلحاح، في انتظار تقديم توضيحات بشأن الإكراهات المسجلة والإجراءات التي يمكن اعتمادها لتحويل هذه الممتلكات إلى رافعة حقيقية لتعزيز موارد الجماعة وتحسين الخدمات المقدمة لسكان المدينة.

آخر الأخبار