هيئة مدنية تهاجم العثماني بسبب فرض الفرنسية في الإدارات العمومية
استنكرت المنظمة العربية للتعريب والتواصل فرض اللغة الفرنسية في الوثائق والتواصل مع المغاربة بجل الإدارات العمومية، معتبرة ذلك ضربا صارخا لمقتضيات الدستور الذي ينص على أن العربية هي اللغة الأولى للبلاد.
وجاء في بلاغ للمنظمة المذكورة أن مؤسسات عمومية، تستعمل في مراسلاتها ونشراتها اللغة الفرنسية في خرق سافر للدستور وضرب لأحكام القضاء التي قضت بعدم قانونية اللغة الفرنسية في الإدارة، كما اعتبرته تحقيرا لمذكرتي رئيس الحكومة التي دعا فيها الادارات والمصالح الحكومية إلى استعمال اللغة العربية في المراسلات الداخلية وبين المؤسسات.
وتساءلت الهيئة عن كيف لمؤسسة حكومية أن تخرق أحكام الدستور وتعمد إلى مراسلة إدارات ومصالح عمومية بلغة أجنبية غير دستورية، سواء عبر النشرات المعممة أو في المواقع الإلكترونية التابعة لها، ودور رئيس الحكومة في السهر على تنفيذ نصوص الدستور، والذي طالبته باحترام التزاماته الدستورية كونه رئيس السلطة التنفيذية، وذلك بتنفيذ قرارات القضاء وأحكام الدستور.
