نشطاء يطالبون القضاء بالتحقيق الفوري في "ملفات جطو"
لازالت "صدمة" تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي عرت مجموعة من القطاعات في المغرب تسيل مداد الغاضبين من النشطاء المغاربة حيث يتساءل هؤلاء عن قرار القضاء بفتح باب المتابعات في حق المسؤولين الذين ضمهم التقرير الأسود.
وقالت إحدى الناشطات على صفحتها بفيسوك "ما الهدف من نشر تقارير جطو الفاضحة لفساد شلة المسؤولين الكبار بالدولة؛ دون أي نية أو إجراءات واضحة بتوقيفهم ومحاسبتهم".
وأضاف آخر "في بلد محترم، تكون تبعات نشر تقرير كتقرير إدريس جطو، يحمل كل حرف فيه كومة من الفساد ونهب وسرقة ثروات الوطن، تفتح تحقيقات جدية، تستقيل الحكومة، يُحاكم المتورطون بالسجن، و يُطلق سراح الأبرياء الذين سبقوا تقرير جطو بأشهر في التنديد بحالات الفساد وسوء التدبير، لكن، ولأننا في بلد إسثنائي، بدل فتح التحقيق ومحاسبة المتورطين، يفضل القضاء التدقيق و النبش في تفاصيل أخرى".
وتساءل آخرون عن تطبيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة "لماذا لا تزج تقارير "جطو" بالوزراء والمسؤولين الكبار في السجن رغم ثبوت تورطهم في خروقات مالية ضخمة؟ علاش مكيطبق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
