لزرق: خلاف العثماني مع الأغلبية الحكومية تكتيكي بـ"نعرة حزبية"
هشام رماح
قال رشيد لزرق، الخبير في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، إن الأمور ليست على ما يرام بين سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وباقي مكونات الأغلبية، محيلا على أن طبيعة الخلاف تتجاوز كونها سياسية إلى أنه يكتسي طابعا تكتيكيا يتمحور حول توزيع المناصب والمسؤوليات لا حول السياسات كما أنه لم يمس مطلقا الأفكار والقيم.
ويرى المتحدث مع "الجريدة 24" أن سعد الدين العثماني يريد الاستقواء بالتكليف الملكي لكي لا يخرج منهزما منكسرا ويظهر للعموم أن حزب العدالة و التنمية لم ينته سياسيا.. لأنه انتصر على حساب الحلفاء، كما أ الرجل يريد استعادة أنفاسه و إرهاق شركائه في التحالف الحكومي وهذا ما عطل المشاورات في إخراج التشكيلة الحكومة المعدلة.
و"من هذا المنطلق نهج رئيس الحكومة مشاورات انفرادية مع كل طرف على حدة" كما أفاد لزرق مشيرا إلى أن "الهدف من وراء ذلك لم ينصب على حشر الشركاء الحكوميين في الزاوية الضيقة وإنما يتحرى حسابات سياسة عقلانية باردة، عكس سلفه عبد الإله ابن كيران الذي كان يفاوض تحت القصف"، محيلا على أن "هذا النهج ينم عن ذكاء سياسي غايته إفراغ مدلول الكفاءة في التعديل الحكومي".
في المقابل، ألمح الخبير في الشؤون البرلمانية إلى أن "اللحظة تستوجب الحسم واعتماد منطق الكفاءات والقطع مع نهج المحاصصة الآلية، لأن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش شدد على كون مشاريع المرحلة الجديدة تتطلب نخبا جديدة من الكفاءات في مختلف مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية، وهذا ما يفرض على القيادات الحزبية الجهر بالحقيقة لأنها فعلا تدرك خطورة ممارساتهم السياسية من خلال انبعاثات أظهرت الأدوات الحزبية دون مدلول برامجي.
وحسب المتحدث فإن هذا الأمر استفحل إبان مرحلة الشعبوية، بحيث تم تخريب أحزاب كانت تضم فئة هامة من الطاقات التي تم تحويلها إلى بطاقات عضوية، كما أنه وباسم "ثقافة الكولسة" التنظيمية ساد "منطق العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة"وبهذا المنطق تم طرد خيرة الكفاءات في تجربة "حزب الفرد".
و"لإنجاح المرحلة الجديدة يلزم تضافر جهود الكل وفسح المجال للفعالية و إعطاء فرصة الإصلاح للكفاءات المستقلة التي تتمتع بخبرة في السياسة وفن تسيير القطاعات العمومية، والاعتماد عليها، و بالتالي فإن من شروط نجاح التعديل الحكومي العمل برؤية تغلب المصلحة الوطنية على "النعرة الحزبية"، التي تجعل تشكيلة الحكومة تسير بمنطق الترضيات والحسابات السياسية" كما أضاف لزرق.
واستنادا إلى لزرق فإن "النعرات الحزبية أفرزت حالات انسداد وصعوبات نتجت عن صراعات ومحاولة كل حزب في الأغلبية الحكومية الحصول على أكبر قدر ممكن من القطاعات"، موضحا أن هذا "المنطق في تشكيل الحكومة من الممكن أن يؤدي إلى بلوكاج جديد داخل الأغلبية الحكومية".
وقال المتحدث مع "الجريدة 24" إن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، مدعو لتحمل مسؤوليته السياسية في الاقتراح، واختيار طاقمه الحكومي على أساس معايير تروم الفاعلية والنجاعة في تنزيل مخطط الإصلاح، وألا يبقي رهينة لرغبات حزب أو رؤساء الأغلبية الحكومية.
