جرت وزارة الداخلية رئيس المجلس البلدي لمدينة تازة، جمال المسعودي، إلى القضاء، بسبب قرارات اتخذها المسعودي ضد بعض نوابه تقضي بإقالتهم من منصبهم.
وتقدم عامل إقليم تازة، المصطفى المعزة، بشكاية لدى المحكمة الإدارية لفاس، يطعن في القرارات الإدارية التي أصدرها مؤخرا رئيس الجماعة الحضرية، جمال المسعودى، عن حزب العدالة والتنمية، تقضي بإقالة ثلاثة من نوابه، بوتعلق الأمر بالنائب الثاني والثالث والسادس، وكاتب للمجلس من مهامهم.
ويلتمس عام تازة من المحكمة الادارية بفاس بإلغاء قرارات المجلس البلدي، بسبب خرقه لبنود المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتنص المادة 22 المذكور، على أنه "إذا انقطع نائب أو عدة نواب للرئيس، وبدون مبرر عن مزاولة مهامهم، وجب على الرئيس توجيه إنذار للمعنيين بالأمر لاستئناف مهامهم داخل أجل سبعة أيام، بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم، وإذا تخلف المعنيون عن استئناف مهامهم أو رفضوا ذلك، يعقد المجلس دورة استثنائية بدعوة من الرئيس لإقالة المعنيين، ويوجه الرئيس في هذه الحالة، الدعوة للمجلس لانتخاب النائب أو النواب لشغل المناصب الشاغرة".
لكن عامل تازة يتم جمال المسعودي بكون لم يحترم هذه المسطرة المتعمدة لإقالة نوابه، الأمر الذي يقتضي مراجعتها من قبل المحكمة بابطلال القرار، حسب شكاية ممثل وزارة الداخلية.
