طالب حزب التقدم والاشتراكية بضرورة مراجعةِ السياسة الجنائية الوطنية بالشكل الذي يجعل احترام الحريات الفردية والحقوق المتعرف عليها دوليا أساس هذه السياسة.
وشدد المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله على أن السياسة الجنائية يجب أن تتجه نحو "تكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وفق مقاربةٍ شاملةٍ ومندمجة".
وقال الحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي لهذا الأسبوع، إن مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، المعروض للمناقشة أمام مجلس النواب، يجب أن "يكريس مبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وتعزيز الحريات الفردية والجماعية والمساواة بين المرأة والرجل، وكذا إحداث المُلاَءَمات الضرورية مع دستور المملكة، ومواصلة البناء الديموقراطي والحداثي لدولة القانون والمؤسسات، وذلك كُــلُّـــهُ وفق مقاربةٍ حقوقيةٍ شاملةٍ ومندمجةي.
وأضاف أن إعادةُ النظرِ في آلياتِ العدالة الجنائية والقواعدِ المنظمة للتجريم والنظام العقابي، يجب أن تستند إلى معايير النجاعة والتوازن والعقلنة، وإلى مبادئ الحرية والكرامة الإنسانية، مع ما يتطلبه الأمرُ في هذا الصدد من اجتهاداتٍ مُبتَكرةٍ كفيلة بالتوليف الخلاق والإيجابي بين المرتكزاتِ الكونية أساسًا من جهة وبين بعض الخصوصيات الوطنية من جهة ثانية.
