وزارة الصحة على صفيح ساخن والأطباء يهددون بالتصعيد

لوحت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بخوض ستة أشكال احتجاجية ضد إجراءات وزارة الصحة، سيتم الإعلان عن مواعيد برمجتها التقنية بعد اجتماعات أجهزتها التنظمية، في حال عدم استجابة الحكومة، لوعودها بالتعاطي بجدية و مسؤولية لملفها المطلبي.

و اعتبرت النقابة ذاتها أن من بين أهم النقط المطلبية تخويل الرقم الإستدلالي |509| كامــلاً بتعويضاته، لكل الدرجات، كمدخل للمعادلة،وإحداث درجتيــــــن بعد درجة خــــارج الإطــــار، إلى جانب تحسين ظروف الاستقبال والاشتغال، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاتجاهين، بما يكفل مصلحة الممارسين والمواطنين، على حد سواء؛ وكذا اعتبار الطب العام كتخصص بالمنظومة الصحية.

وشددت النقابة نفسها على إعادة النظرفي مراسيم قوانين "العبودية المؤطرة للحراسة والإلزامية، والسالبة لشروط الإنسانية، والمسببة لكوارث عديدة؛ فالحراسة تلزمها شروط معيارية، والإلزامية لا لزوم قانوني لها"و كذلك "تجويد دورية الانتقالات والالتحاق بالزوج، بوضع حد لإشكالية اشتراط المعوض، وما لم تبرمج حركة انتقالية بمناصب كافية لجراحي الأسنان خلال سنة 2019، فضلا عن
توفير الأمن بالمؤسسات الصحية العمومية، لدرئ مختلف الاعتداءات على الأطقم،متوعدة بمواصلة الاحتجاجات ما لم "يقطع مع القرارات الشعبوية والارتجالية بإلغاء شرط الحصول على موافقة الوزارة القبلية و البعدية، لاجتياز مباريات الإقامة و مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين.وما لم تراجع بالإلغاء، كل القرارات الإدارية التعسفية التي طالت ثلة من مناضلينا، الذين نواصل مساندتهم بكل الأشكال النضالية والقانونية المتاحة".

الهيئة عينها أعلنت عن الاستمرار بالحداد المفتوح بارتداء البذلة السوداء واستمرار المرحلة الأولى لإضراب المستعجلات و ذلك بحمل شارة “مضرب 509” بجميع أقسام المستعجلات ومقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها واستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، ودعمها لتقديم الاستقالات الفردية.

وفي الأخير طالبت نقابة الأطباء وزارة الصحة بقبول كل الملفات المستوفية للشروط، وذلك بمناسبة بلوغ رقم 1300 استقالة بصفة جماعية.