قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل قليل، بالسجن النافذ مدته سنة في حق الصحفية هاجر الريسوني بتهمة الفساد وقبول الإجهاض من الغير.
كما قضت المحكمة بإدانة خطيب هاجر، رفعت الأمين، بالسجن النافذ سنة واحدة، وأداء غرامة 500 درهم بتهمتي الفساد والمشاركة في الإجهاض.
وتم كذلك الحكم بالسجن النافذ سنتين للطبيب وأدانته بتهمة الإجهاض والاعتياد على ممارسة الإجهاض مع منعه مزاولة مهنة الطب لسنتين مع أدائه لغرامة قدرها 500 درهم.
كما صدر أيضا حكم بالسجن موقوف التنفيذ، في حق المبنج لمدة 6 اشهر وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، في حق الكاتبة بسبب المشاركة في الإجهاض.
وفي تصريح للصحافة، اعتبر المحامي عبد المولى المروري ممثل هيئة الدفاع أن "هناك تناقضا فيما بين القوانين" ودعا في هذا الصدد الى "ضرورة انسجام القانون الجنائي مع مدونة الاسرة أو العكس"، مؤكدا أن الدفاع سيستأنف هذا الحكم.
