هكذا استغل أخنوش دعم الدولة للمحروقات لرفع أرباح شركاته !

كشف تقرير مفصل أنجزته لجنة حماية المال العام التابعة للحزب الليبرالي المغربي، عن معطيات مثيرة حول الكيفية التي حقق بها عزيز أخنوش ثروة هائلة في قطاع المحروقات على حساب جيوب المغاربة من خلال إبرام هذا الأخير لصفقة تأمين تقلبات أسعار المحروقات في الأسواق العالمية مع بورصة " وول ستريت" الأمريكية من جهة واستفادته من الدعم الحكومي الذي كان يقدم لشركاته من جهة ثانية.

التقرير أشار إلى أن عزيز أخنوش قام خلال ترأسه لوزارة المالية بالنيابة سنة 2013، بأداء أموال خيالية عن طريق تحويلات مالية مهمة من البنك المغربي للتجارة الخارجية الذي يشغل فيه عضو بالمجلس الإداري ، لتغطية تقلبات أسعار المحروقات، قصد الاستفادة من امتيازات عالمية لشراء هذه المادة من السوق الدولي بأثمنة مريحة على حساب الحكومة المغربية والمالية العمومية، دون المرور بأي مسطرة للمناقصة بين الأبناك المغربية، أو إعلان أي صفقة عمومية رغم أن الأمر يتعلق بأموال عمومية فاقت آنذاك ستة مليون دولار.

التقرير أوضح أن شركات أخنوش حققت أرباح طائلة خلال السنوات الماضية جراء استفادتها من تأمين دولي يشمل جميع تقلبات أسعار المحروقات، ودعم حكومي مباشر للمواد المدعمة بفائدة 80 في المائة، ما مثل ربحا إضافيا بالنسبة لها، في الوقت الذي تخرج فيه، هذه الأرباح المتراكمة، من جيوب المغاربة إلى حسابات هذه الشركات.

واستنادا لنفس التقرير، فان شركات أخنوش قامت برفع هامش ربحها من خلال اعتمادها على التخزين وشراء كميات كبيرة من المحروقات إبان انخفاض الأسعار الدولية، ما أتاح لها إمكانية للتحكم أكثر في السوق والهيمنة عليه وعلى أسعاره .

التقرير توقف عند حالة التنافي التي كان يجمع فيها أخنوش المسؤولية الحكومية ورئاسة أكبر مجموعة تجارية متخصصة في قطاع المحروقات، على اعتبار أنه وزير للفلاحة وعضو في صندوق المقاصة ومن اختصاصات هذا الصندوق حسب القانون القيام بجميع العمليات المتعلقة باستقرار أثمنه المواد المدعمة وعلى رأسها قطاع المحروقات، كما أن له اختصاص تمويل هذه العمليات.

واعتبر التقرير شغل عزيز أخنوش عضوية مجلس إدارة صندوق المقاصة و صفته كرئيس مجموعة "أكوا" المستفيد الأول من الدعم الذي يمنحه هذا الصندوق، يعد مخالفة صارخة.