النساخ القضائيون يعودون للاحتجاج منتصف أكتوبر

فاس: رضا حمد الله

يعود النساخ القضائيون بالمحاكم، للاحتجاج على عدم تفعيل مطلب تعديل القرار الوزاري عدد 2994_16 الخاص بأجرة مهنة النساخة رغم مرور أكثر من شهرين على تقديمها وتقديم وعود أخرى بالاستجابة للملف المطلبي الإستعجالي بأكمله، ما أكده وزير العدل شخصيا بقبة البرلمانظ

وحددت نقابة المهنيين يومي 15 و16 أكتوبر الجاري تاريخا لإضراب إنذاري دعت كل النساخ للمشاركة الفعالة فيه، ملوحة بأشكال احتجاجية تصعيدية طيلة هذا هذا الشهر دون أن تعلن عن تواريخ محددة لها، في حال عدم تنفيذ الوعود رغم تجاوب النقابة مع كل المبررات المقدمة من طرف الوزارة.

وقال المكتب التنفيذي لتقابة النساخ إنه أبدى حسن نية على أمل تجسيد الوزارة وعودها على أرض الواقع، لكن تبين أنها "لا تحسن سوى التسويف والتماطل ومحاولة ربح مزيد من الوقت" بلغة بيان لها، مؤكدة أنها "جعلت الاستجابة لمطالبنا رهين بأمور لا تمت لمهنتنا بصلة وهو ما لا يمكن قبوله".

وأوضحت النقابة أنه بعد سنتين من انطلاق الحوار مع الوزارة حول ملفها المطلبي، لم يحقق منه ولو مطلب واحد على أرض الواقع، بل تم التنصل من الاتفاق الذي تم بنقر الووارة في 21 مارس الماضي بتبريرات واهية كما وصفها المكتب التنفيذي للنقابة الغاضبة منه التسويف والمماطلة.