محللون: الخطاب الملكي دعوة للجدية والصرامة لتفادي هدر الزمن السياسي
قال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، محمد يحيا، أن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، امس الجمعة، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة يعتبر دعوة للجدية والصرامة من أجل تفادي أي هدر للزمن والطاقات.
وأوضح يحيا، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملك دعا كل المتدخلين في الشأن العام إلى المبادرة للعمل بجدية، بعيدا عن كل الخلافات الفارغة، وذلك خلال هذه الفترة من ولاية الحكومة في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.
كما حث بشكل خاص الأحزاب السياسية إلى تفادي كل المشاحنات والخلافات الفارغة وإلى عدم التفكير منذ الآن في التوترات الانتخابية، داعيا إياهم إلى التحلي بالمسؤولية تجاه الأمة وإرساء تنافسية إيجابية لفائدة المغرب.
فضلا عن ذلك، أشار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والسياسية بطنجة إلى أن الملك أكد على أن الحكومة مدعوة لوضع مجموعة من المخططات قيد التنفيذ "بشكل محدد ومتواصل" في إطار رؤية واضحة، مسجلا أنه حسب الخطاب الملكي، فالإدارة تبقى رهن إشارة الحكومة، والحكومة، من خلال هذه الإدارة، مدعوة إلى توفير الموارد الضرورية للتنفيذ الفعال للقرارات.
بخصوص المهام والسلطات الموكولة للبرلمان بموجب الدستور، خاصة في مجال التشريع والمراقبة، لاحظ محمد يحيا، أن جلالة الملك أشار إلى أن البرلمانيين مسؤولين عن سن القوانين وعن جودتها، مذكرا بأن هذه القوانين يتعين أن تستجيب لتطلعات الأمة وأن تكون قابلة للتطبيق بشكل يومي.
من جانبه أكد الأستاذ الباحث في العلوم السياسية، محمد بنيوسف، أن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، امس الجمعة، أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، ركز على الدور الهام الذي يضطلع به القطاع البنكي في تحقيق التنمية ومواكبة الشباب حاملي المشاريع.
وأضاف بنيوسف، وهو أيضا عضو مركز الدراسات القانونية والاجتماعية بالحسيمة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الملك نوه في خطابه بالمجهودات التي يقوم بها القطاع البنكي، ودعاه إلى الاضطلاع بدور هام في مواكبة تطلعات الشباب، لاسيما حاملي المشاريع الذاتية ومشاريع المقاولات الصغيرة أو المتوسطة.
وسجل أن الخطاب الملكي توقف أيضا عند المسؤولية التي تتحملها مختلف القطاعات، سواء الحكومة أو البرلمان أو القطاع الخاص أو القطاع البنكي، في إرساء النموذج التنموي الجديد، ودعا الحكومة إلى ضرورة استغلال الإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها لتحقيق وتنفيذ برامجها على أرض الواقع.
كما نبه الملك، بحسب الباحث، جميع الأطراف إلى ضرورة "نبذ خلافاتها لاسيما الخلافات التي تهدر الزمن السياسي وتعرقل مجموعة من المشاريع، والعمل بالمقابل على تنفيذ المشاريع والمخططات التنموية التي تعتبر أرضية للنموذج التنموي الجديد".
وسجل الباحث أن الخطاب الملكي يعتبر "بمثابة تصحيح للمسار، على اعتبار أن الانتقال للنموذج التنموي الجديد يعتمد على مجموعة من الركائز، من بينها نبذ الخلافات الموجودة وتحمل جميع القطاعات لمسؤولياتها كاملة، بما في ذلك القطاع المالي الذي يضطلع بدور هام في تحقيق التنمية وإرساء النموذج التنموي الجديد".
وفي هذا السياق، شدد الأستاذ بنيوسف على أن القطاع البنكي يضطلع بدور هام وأساسي في خلق المقاولات ومساعدة الشباب حاملي المشاريع، الذين يواجهون إكراهات عديدة في تنزيل مشاريعهم على أرض الواقع جراء العائق المادي.
