نظرا لما تثيره تقارير المجلس الأعلى للحسابات من جدل كبير، كان آخرها ما عبر عنه الرأي العام المغربي تجاه تقارير قضاة جطو التي فضحت عددا من الإختلالات، فإنه سيتم التفكير في صيغة جديدة تتمثل في إدراج أجوبة المؤسسات موضوع ملاحظات قضاة المحاكم المالية في فقرات متتالية.
وكشف مصدر حضر للملتقى الوطني للمسؤولين المجاليين لحزب العدالة والتنمية المنعقد ببوزنيقة نهاية الأسبوع، أن العثماني أكد خلال اللقاء أنه تحدث إلى ادريس جطو في هذا الموضوع من أجل تطبيق تلك المنهجية في ما يخص التقارير المقبلة.
كما أوضح العثماني في معرض جوابه عن عدم تحريك الدعوى العمومية بشأن بعض الملفات، بأن لدى المجلس الاعلى للحسابات الوكيل العام الذي يضطلع بدور إحالة التقارير على القضاء.
يذكر أن تقارير المفتشيات تورد أجوبة المؤسسات المعنية؛ لكن في آخر التقرير مما لايتيح الفرصة أمام القارئ من أجل الاطلاع على أجوبة المؤسسة المعنية بالتقرير وأحيانا يتم نشر جزء من التقرير فقط.
