الشروع في تفعيل صندوق تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب

قررت الحكومة المغربية الشروع في تفعيل صندوق لدعم تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب، الذين يستهدفون إنجاز مشاريع، والمقاولين الذاتيين، والشركات الناشئة، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، الذي حث المصارف على تمويل تلك الفئات من أجل المساهمة في التنمية وتوفير فرص العمل.

وكان العاهل المغربي، طالب المصارف بالانخراط الإيجابي في حركة التنمية، التي تعيشها البلاد، وحث الحكومة والمصرف المركزي، على التنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، من أجل بلورة برنامج خاص بدعم الخريجين الشباب، معتبرا أن القطاع المصرفي، لا يزال يعطي أحيانا، انطباعا سلبيا لعدد من الفئات، وكأنه يبحث فقط عن الربح السريع والمضمون.

وارتأت الحكومة عبر مشروع قانون المالية للعام المقبل 2020، بعد اجتماعات ماراثونية، إحداث "صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، حيث قررت رصد 200 مليون دولار، علما أن الدولة دأبت على ضمان قروض الشركات التي تحصل عليها من المصارف عبر "صندوق الضمان المركزي".

وإذا كانت الحكومة قد اتخذت قرار إحداث الصندوق، الذي سيفعل في حال مباركته من قبل البرلمان، اعتبارا من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، فإن الأنظار ستتجه إلى التدابير التي يفترض أن تتخذها المصارف من أجل المساهمة في تخفيف القيود التي تحيط بها طلبات القروض التي يعبر عنها المستثمرون الصغار.

ويرى المندوب السامي في التخطيط، أحمد الحليمي، في تصريحات سابقة، أن لجوء الدولة إلى الاقتراض من المصارف في إطار المديونية الداخلية شكل عامل إزاحة للقطاع الخاص، وخصوصاً أن المصارف تفضل سندات الخزينة التي تصدرها الخزانة العامة للمملكة في إطار المديونية الداخلية، لأنها لا تنطوي على مخاطر وتؤمن عائدا مضمونا.

وحسب بيانات رسمية صدرت في نهاية سبتمبرالماضي، تراجعت حركة نمو الودائع من 6 في المائة قبل عامين إلى 3.5 في المائة حالياً، حسب البنك المركزي، الذي لاحظ تباطؤ نموها في العام الماضي بنسبة 2.9 في المائة، مقابل 5.5 في المائة في العام الذي قبله.

ووصلت تغطية القروض عبر الودائع المصرفية في العام الماضي، إلى 96 في المائة، غير أنه في حال تواصل تباطؤ وتيرة نمو القروض يمكن أن تتجاوز نسبة التغطية 100 في المائة، ما يمكن أن يحد، حسب مراقبين، من توزيع القروض بالنظر لضرورات الامتثال للمقتضيات الاحترازية.

ويستحضر مراقبون تجارب سابقة بلورت فيها برامج لفائدة المقاولين الصغار، غير أن النجاح لم يحالفها بسبب عدم إسناد منح القروض والضمانات الآتية من الدولة على ملفات مشاريع مدروسة بعناية ودقة، ما يفرض في تصورهم تغيير المقاربة بما يساعد على تنفيذ مشاريع تتوفر لديها فرص النجاح ويحفظ المصارف من القروض المشكوك في استردادها.

ويتصورون أنه يفترض مواكبة حاملي المشاريع من قبل خبراء، وخصوصاً أن العديد من الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة تجد صعوبات كبيرة من أجل إعداد ودراسة المشاريع التي تريد تنفيذها.

وينتظر في سياق يتّسم بتباطؤ النمو الاقتصادي وضعف النشاط، أن تعمد الدولة إلى إسناد جزء من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة والمقاولين الذاتيين، حيث يمكن أن تلزم بذلك الجماعات المحلية والشركات الحكومية وحتى المستثمرين الأجانب.

وكانت الحكومة وضعت في مستهل العام الحالي، مشروعا يقضي برفع مبلغ حصة الشركات الصغيرة في الصفقات العمومية من 20 في المائة إلى 30 في المائة، حيث سيشمل ذلك حتى المقاولين الذاتيين والتعاونيات.