تيزنيت: الحجز التحفظي على مشروع سكني تدعمه الدولة

أمينة المستاري

قضت ابتدائية تيزنيت بالحجز التنفيذي على مشروع سكني بمدينة تيزنيت، مدعم من طرف وزارة الإسكان بشراكة مع القطاع الخاص، وعللت المحكمة قرارها ب"ضمان وحفظ تأدية الشركة المحجوز ضدها لمبلغ مليون ومائتي ألف درهما الموجود في ذمتها".

وكان أحد المشتكين قد رفع دعوى قضائية ضد مالكي المشروع الذي يضم أكثر من 500 شقة،، وصدر أمر بالحجز التحفظي قبل أيام، ليعقبه قرار بالحجز التنفيذي، وأداء المالكين لمبلغ 870 ألف درهم، وتعويض قدره 3 ملايين سنتيم مع الصائر، كما أمرت بإجراء خبرة عقارية على العقار المحجوز من أجل تحديد الثمن الافتتاحي لبيعه بالمزاد العلني .

من جهة أخرى، قدم مكتب للدراسات شكاية ضد القائمين على المشروع بسبب ما اعتبره "العشوائية في تسيير الورش و بإلحاقهم به أضرار كبيرة جراء فسخ العقد معهم بشكل أحادي، واستقدام مكتب دراسات آخر أسندت إليه مهمة تتبع المشروع"، كما اتهم المكتب السلطات المحلية والإقليمية بالتستر على الخروقات والاختلالات التعميرية التي رافقت المشروع السكني، وقدم في هذا الموضوع شكايته.