المحامون ينتفضون ضد المادة 9 من “مالية 2020”
قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تنظيم وقفة يوم الأربعاء 20 نونبر الجاري أمام البرلمان، وذلك احتجاجا على إقرار البرلمان للمادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.
وكشفت جمعية هيئة المحامين بالمغرب، في بلاغ لها توصلت الجريدة 24 بنسخة منه أن ما ورد في المادة 9 من مقتضيات، “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين 1 و107 من الدستور”.
ودعا المحامون إلى إعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة، مشروع قانون المالية لسنة 2020 و الذي صادقت عليه الحكومة لما تشكله، بحسبه، من “تراجع واضح عن المكتسبات الحقوقية الدستورية، ومس باختيارات المجتمع المغربي، ملكا وشعبا، في بناء مقومات دولة الحق والقانون”،
وطالبت جمعية المحامين في ذات البلاغ من "جميع مكونات الشعب المغربي ومؤسساته المدنية والسياسية للحزم في التصدي لهذه المقتضيات الخطيرة"، مشيرة أنها ستتفاعل مع "جميع المبادرات النضالية، التي قد تُعلن عنها المؤسسات المدنية والحقوقية والسياسية".
