هل خرق أمزازي القانون بإقصاء أساتذة القطاع الخاص من مباراة التعاقد؟

يثير منع وزارة التربية الوطنية أساتذة القطاع الخاص من اجتياز مباراة التعاقد جدلا قانونيا وحقوقيا، خاصة بعدما صرح يوم أمس سعيد أمزازي للجريد24 أن وزارته لم تقترف أي خطأ في حق موظفي التعليم الخصوصي.

وفي هذا السياق أكد النائب البرلماني نور الدين مضيان، أنه ليس هناك أي نص قانوني ينص على ضرورة الحصول على ترخيص من قبل مشغلي هؤلاء الأساتذة لتقبل بهم وزارة التربية الوطنية كموظفين بالتعاقد.

وتعليقا على ابتزاز بعض مدراء المؤسسات الخاصة للأساتذة وتهديدهم باللجوء إلى القضاء في حال تركوا وظيفتهم بالمؤسسات، شدد مضيان أنه ليس هناك أي قانون يفرض على شخص ما "الموت داخل وظيفة معينة".

واعتبر متابعون تأكيد الوزير على مشروعية قراره الذي أعطى الضوء الأخضر لـ "المستثمرين" لـ "إخضاع" رجال ونساء التعليم ضربا لحق هذه الفئة في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية.

وعرف هذا الموضوع انتشارا واسعا واستنكارا بسبب الوضعية "الهشة" التي يشتغل بها العاملون في قطاع التعليم الخصوصي، لذلك فهم يطمحون للحد الأدنى من الاستقرار باجتياز مباراة التعاقد.